شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

هل يوقع “الليكود” و”شاس” اتفاقية سد الفجوات بالمجتمع العربي؟

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 12 يناير, 2013 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

يلتقي قادة الأحزاب السياسية الإسرائيلية عربًا ويهودًا، يوم غد الأحد، لمناقشة وتوقيع اتفاقية “سد الفجوات الاقتصادية بين المجتمعين العربي واليهودي في البلاد”، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف في المسرح العربي اليهودي في يافا، وذلك بمبادرة من السيد “داني غيرا” وبالتعاون مع “المعهد اليهودي العربي للتطوير الاقتصادي”.

تسعى الاتفاقية لسد الفجوات الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة…

وفي حديث لنا مع “داني غيرا”، قال: “تسعى هذه الاتفاقية للعمل على سد الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي اقتصاديًا خلال السنوات العشر المقبلة بالإضافة إلى وضع خطة اقتصادية واضحة تضمن تحقيق المساواة اقتصاديًا، وتشمل مختلف مستويات الحياة منها في المستشفيات والمدارس، وقد تلقينا تأكيدًا من الأحزاب العربية الثلاثة على الحضور والتوقيع بالإضافة لأربعة من الأحزاب اليهودية وهي: “حزب العمل”، “تنوعا”، ميرتس” و”يش عتيد”.

حزبا “الليكود” و”شاس” رفضا التوقيع و”كاديما” لم تحدد موقفًا بعد!

تابع “غيرا” حديثه موضحًا: “نحن ننتظر تأكيد حزب “كاديما” موقفه بشأن الاتفاقية حيث أن إدارته لم تظهر موقفًا ممانعًا للفكرة لكنها لم تؤكد قبولها إياها أيضًا، بينما أوضح حزب “شاس” رفضه التوقيع حاله حال حزب “الليكود” الذي أشار بدوره إلى أنه يعمل على تحقيق هذه الغاية، سد الفجوات الاقتصادية، دون أن يتعهد أو يوقع رسميًا على ذلك.”
وعن سؤالنا إن كانت هناك توقعات لأن يبدل أي من الحزبين رأيه، فأجاب: “إننا لا نعرف إن كان هذا الأمر ممكنًا لكننا اعتدنا أن السياسة تحمل المفاجآت دومًا ومن الممكن أن يحضر ممثلون عن الحزبين صبيحة الأحد ويؤيدون اتفاقيتنا، لكن الأمر غير مؤكد حتى هذه اللحظة.”

نص الميثاق الذي سيتم التوقيع عليه يوم الأحد في تل أبيب:

ميثاق المساواة المدنية، والتزام بسد الفجوات بين اليهود والعرب

اعتمادا

على أن وثيقة استقلال دولة إسرائيل تنص على أن إسرائيل “ستعمل على تطوير البلاد لما فيه مصلحة مواطنيها. وستكون متحررة تعتمد أسس الحرية، العدل، والسلام بما يتماشى مع نبؤات أنبياء إسرائيل. وستنتهج مساواة الحقوق الاجتماعية والسياسية بشكل تام دون تفرقة على أساس ديني، عنصري، جنسي، ضميري، لغوي، أو ثقافي”.

وبما أن

هنالك أقلية عربية من مختلف الديانات، يصل تعدادها اليوم إلى نحو خـُمس مواطني الدولة، وتعاني واقعا من التمييز مقارنة ببقية المواطنين، من حيث تقسيم الموارد الرسمية في المجالات الاجتماعية والتطويرية.

وبما أن

مؤسسات السلطة في الدولة ملزمة بالعمل فورا على إلغاء كل مظاهر التمييز التي تمس بالمساواة المدنية وبالنسيج الاجتماعي، بما في ذلك من خلال التمييز المصحح.

وبما أن

الموقعين أدناه يؤمنون أن المساواة المدنية لجميع مواطني الدولة هي قسمة أساسية تقوم عليها الدولة والمجتمع.

فإننا

نطلب الحصول على ثقة الجمهور وتمثيله في المؤسسات الرسمية. ونلتزم، بهذا، بالعمل دون هوادة من أجل إعداد خطة عمل لتجسيد المساواة ولسدّ الفجوات بين اليهود والعرب.
1. سنعمل على دفع عجلة المساواة المدنية بين جميع مواطني إسرائيل إلى الأمام، وعلى سد الفجوات بين اليهود والعرب.
2. سنبادر إلى قرارات من اجل دفع المساواة فعليا، من أجل أن يختفي – خلال فترة السنوات العشر القادمة – واقع التمييز بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية.
3. سنطالب الحكومة بتنفيذ خطة عشرية بتكلفة تصل إلى 2.5 مليارد شيكل في السنة (بروطو) من أجل تحقيق المساواة المدنية للمواطنين العرب.
4. سنعمل، سواء من خلال القرارات و/أو التشريع، على تخصيص الموارد والميزانيات من أجل دفع عجلة المساواة المدنية للمواطنين العرب إلى الأمام.
5. سنعمل من خلال الطرق التشريعية من أجل محاربة أي وسيلة تميّز المواطنين العرب، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، في مجالات التشغيل، الإسكان والتوطين في مختلف أنحاء البلاد.
6. سنقرتح قرارات وخطط عمل وفق ما هو وارد في البرنامج، من أجل ضمان أن يحظى الاولاد والبنات العرب بشروط تعليمية مساوية لما يحظى به بقية أطفال إسرائيل.
7. سنعمل على إقامة مناطق تشغيل في أطراف البلدات العربية، تشارك بها كل السلطات المحلية العربية القريبة. على أن يتم تقسيم مجمل المدخولات القادمة من هذه المناطق الصناعية على السلطات الشريكة وفق مفتاح يعتمد الدمج بين الوضع الاقتصادي الاجتماعي وعدد السكان في كل بلدة من هذه البلدات.
8. سنعمل على تطوير أماكن عمل لكل النساء العربيات الراغبات بالعمل قرب مكان سكناهن.
9. سنعمل على الحد من الفقر في أوساط العائلات العربية.
10. سنعمل على سن قوانين تمنع التمييز في الأجر الشهري، بين العامل اليهودي والعامل العربي في نفس الوظيفة.
11. سنعمل على سن قانون لإقامة هيئة شبه رسمية ذات سلطة لمراقبة التمييز ومنعه في مختلف المؤسسات الحكومية والاقتصادية.

وعليه، فقد وقعنا على هذا الميثاق في تل أبيب، يوم 13 كانون الثاني 2013

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.