شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

أجور حراس صناديق الاقتراع “أقل من القليل”!

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 9 يناير, 2013 | القسم: تسوق واقتصاد

شرت الدائرة الاقتصادية المنبثقة عن مركز الحكم المحلي في اسرائيل مناقصة خاصة بشركات الحراسة، لتقديم خدمات حراسة وتأمي لصناديق الاقتراع يوم الانتخابات – في الثاني والعشرين من يناير كانون الثاني الجاري.
ومن بين بنود المناقصة، شرط ينص على دفع أجر يقلّ عن الحد الأدنى لكل واحد من مستخدمي الحراسة، مقابل يوم عمل يستمر (19) ساعة، خلافًا لما هو منصوص عليه في القانون الخاص بالحراسات والحراس.
ويشار إلى ان شرطة اسرائيل هي التي عرضت على الدائرة الاقتصادية المذكورة تولي مسؤولية حراسة الصناديق. وجاء في بنود المناقصة ان يتلقى كل حارس أجرًا قدرهُ (900) شيكل، بينما تحصل الشركة المشغلة للحراس ألفًا و (280) شيكل عن كل حارس. ويبدو للوهلة الأولى ان كل حارس يحصل على (47) شيكل مقابل كل ساعة عمل، أي ضعف أجر الحدّ الأدنى في هذا المجال، البالغ 23،7 شيكل عن كل ساعة عمل.
لكن بما ان يوم الانتخابات هو يوم عطلة رسمية فان الحراس يستحقون، طبقًا للقانون، اجراً مضاعفًا بنسبة 200% عن أول ثماني ساعات عمل، بينما يستحقون مقابل ساعتي العمل التاسعة والعاشرة زيادة بنسبة 25%، وزيادة بنسبة 50% عن باقي الساعات الأخرى.
وبذلك، فوفقًا للنظام والقانون، يجب ان يتلقى كل حارس أجرًا قدره ألف وتسعون شيكل، وليس (900) شيكل، كما حددت”الدائرة الاقتصادية” التابعة لمركز الحكم المحلي، وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان مبلغ اجر العاملين بالحراسة يوم الانتخابات ليس منصوصًا عليه في القانون، بل هو يستند الى قرار بهذا الخصوص صادر عن محكمة العمل القطرية، والى نهج او نظام معمول بهما منذ سنوات في عدة مواقع في هذا الصدد.

استغلال للحراس
وعن ذلك قال، “بيني شيف”، المدير العام لنقابة شركات الحراسة في اسرائيل، ان هذه المناقصة”خاسرة”، بمعنى ان الشركات ملزمة بدفع اجور متدنية جدًا، حفاظًا على شيء من الربح، وأضاف ان هذا الواقع الأليم قد فرضته الدائرة الاقتصادية التابعة لمركزالحكم المحلي، وليس أول مرة، بشكل ينطوي على استغلال بغيض للعاملين في الحراسة”وهي ظاهرة منافية للأخلاق والأعراف، تضع المسؤولين عنها في مرتبة وسطاء الشر”- على حد توصيفه..

الدائرة الاقتصادية: اسألوا الشرطة والمالية!
ونفى متحدث مسؤول في الدائرة الاقتصادية للحكم المحلي اتهامات نقابة شركات الحراسة، ووصف الأسعار المعلنة بأنها”غير صحيحة” مؤكدًا أنها، على اية حال، قد حُددت من قبل وزارة الأمن الداخلي وشرطة اسرائيل، وتم التصديق عليها من قبل وزارة المالية.
وعبر المتحدث عن ثقته بأن الجهات المذكورة لا بد ان تكون حريصة على تطابق الأسعار المعلنة مع القانون والاتفاقيات الخاصة بهذا المجال – مضيفًا أن واضعي الأسعار قد أخذوا بالحسبان كافة العناصر والعوامل القابلة للتغيير في هذا اليوم الاستثنائي- يوم الانتخابات!

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.