شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

باقة الغربية : الخطاب الرئاسي عقب انتهاء فترة فك الدمج وبزوغ فجر استقلال مشرق!

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 21 ديسمبر, 2012 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية, الأخبار المحلية

الخطاب الرئاسي عقب انتهاء فترة فك الدمج وبزوغ فجر استقلال مشرق!

أهلنا في باقة الغربية الكرام, ها هي بلديّتكم تجتاز عقبة فترة فك الدمج بحكمة وتدبير, لتنال ابتداءً من 2012/11/15 استقلالاً في إدارة شؤونها, بعد أن كانت منذ تسلّمها زمام السلطة وعلى مدار عام كامل مكبّلة بقيود وزارة الداخلية ورقابتها اللصيقة, لنزفّ إليكم اليوم بشرى إطلالة عهد جديد وفجر بازغ من العطاء المتجدّد المبارك, نسجته الأيدي النظيفة والقلوب الوفيّة من أبناء لكم مؤتمنين صادقين وموظفين مخلصين, فضلاً عن مساندة ودعم وثقة أهل الغيرة الأوفياء في هذا البلد الشهم الأبيّ, ومشورة أهل الرأي والاختصاص.

إن بلديتكم وهي تواصل جهدها في تحقيق المزيد من الإنجازات ومواجهة التحديّات وتذليل الصعوبات, لديها في جعبة الإعداد المتقدّم, برامجُ طموحةٌ ندعوه تعالى ونسأله أن يعيننا على إخراجها إلى حيّز النور والإنجاز في أسرع وقت وأقربه, في نزاهة مطلقة وتخطيط محكم وشفافية صادقة ومهنية منضبطة جاعلين المصلحة العامّة في الاعتبار الأول.

مع بداية الحقبة الجديدة, من حقكم أهلنا أن تسألوا ومن واجبي أن أبيّن أمامكم سياسة المرحلة القادمة وملامحها وحدودها, تحقيقا للعدل والمساواة وحفظاً للأموال والممتلكات العامّة وتأدية للأمانة التي تحمّلناها عنكم وباسمكم:

أولاً – سياستنا العامّة:

–       البلديّة “سلطة” قانونيّة عليها واجب خدمة مواطنيها, تبسط نفوذها بالرعاية والتطوير والإنشاء, وتمارس سلطتها بالحزم والمنع والإلزام, وعلى المواطن واجب احترام سلطته المحليّة والتزام قوانينها ومساندتها.

–       لا ينبغي للبلديّة أن تتوانى عن ممارسة سلطتها القانونيّة لمنع التعدّيّات على الممتلكات البلديّة والمرافق الجماهيريّة والطريق العام.

ثانياً – سياستنا إزاء المخالفات في مجال التخطيط والبناء:

–       البناء في الأرض المصادرة وفي الطريق العام لا نسمح به بحال وموقفنا صريح وحاسم ضد المخالف.

–       سنعمل بحزم وقوّة لإلزام لجنة عارة باتخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة الرادعة والفورية ضدّ كل مخالف يقطع طريق الناس أو يعيق حركتهم أو يستولي على أرض عامّة لأهل البلد.

–       انتهاج سياسة واحدة متساوية إزاء كلّ مخالف بنى حجراً في أرض مصادرة أو طريق عام  منذ لحظة تولّينا زمام البلدية في العام المنصرم وحتى نهاية ولايتنا.

–       إتمام إجراءات تعيين مراقب بناء تابع للبلديّة بتمويل وتفويض من لجنة عارة.

ثالثاً – سياستنا إزاء أداء شركة مياه وادي عارة:

–       التدخّل للتأثير على اختيار المقاولين اللذين يقومون بتنفيذ مشاريع الشركة في باقة على وجه الخصوص.

–       منع استخدام مقاولين ثانويّين من قبل المقاول الرئيسي الذي حظي بالمناقصة واستوفى الشروط, إلا بإذن وموافقة مسبقة من قبل بلديّة باقة الغربية بعد اقتناعها باستيفاء شروط الجودة وفق بنود المناقصة.

–       استبعاد واستبدال فوري لمقاول لا يلتزم شروط الجودة فعلاً.

–       تقنين وضبط استخدام التخمينات التلقائية والمتتالية في قراءة عدادات المياه لما تسببه من أخطاء مستمرّة ومكلفة ومنهكة للمواطن.

رابعاً – سياستنا إزاء أداء شركة الجباية:

–       مع ابتداء هذه الحقبة سنعمل على إنهاء دور محاسب وزارة الداخلية المرافق لتصبح البلدية هي السلطة المسئولة عن أداء الشركة وصاحبة السيطرة على إجراءاتها وفق ضوابط أخلاقيّة تحقّق صالح المواطن والبلد.

–       لضمان عدالة وجدّيّة عمل شركة الجباية, وفور نجاح جهودنا في إنهاء دور محاسب الوزارة المرافق, فستكون لرئيس البلديّة شخصيّاً وللقائم بأعماله صلاحيّة الرقابة المباشرة على أداء الشركة كي لا تتكرّر أخطاء الماضي.

خامساً – سياستنا إزاء أداء الموظفين:

–       موظّف البلديّة هو ممثّل البلديّة وسفيرها ووجهها المنعكس في عيون الناس, عليه واجب العمل وفق منظومة أخلاقيّة وبموجب قوانين العمل المرعيّة, وله إن هو أدى ما عليه من واجب, حقّ المعاملة بالاحترام والثقة اللائقة بهذا الدور وهذه المكانة.

–       قرارات التوظيف تتمّ بموجب الحاجة الحقيقيّة واعتماداً على الكفاءة بمساواة وعدل وشفافيّة ومهنيّة وموضوعية.

–       قرارات التوقيف منوطة بأداء الموظّف وأخلاقياته فقط, لا مكان في هذه البلديّة لاعتبارات أخرى.

سادساً – سياستنا إزاء المواطن:

–       واجب البلديّة أن تعامل المواطن بالاحترام اللائق وتخدمه بكلّ استحقاق وعدل ومساواة.

–       المواطنون سواسية وليس لأحد فضل على آخر في الحقوق والواجبات إلا بما يقتضيه الصالح العام ويكفل حقّ الفرد.

سابعاً – سياستنا إزاء خزينة البلدية وميزانيّتها السنويّة:

–       خزينة البلديّة هي حقّ عام موقوف لصالح كامل أهل  البلد ولا تصرف إلا بمقتضى الصالح العام وبمقدار الحاجة فقط.

–       سياستنا تقتضي اقتطاع جزء من الميزانية السنويّة لسداد العجز البلديّ الموروث.

ثامناً – سياستنافيالتربيةوالتعليم:

سياستنا نحو التربية والتعليم ليست شعاراً فحسب بل هي ممارسة, فالبلدية خطت خطوات فاعلة وتجاوزت عقبات كبيرة لبلوغ أهدافها لتطوير العملية التعليمية والحصول على أعلى المكتسبات الأخلاقيّة والتحصيلات العلميّة ولديها من المخططات التي تجعلنا اليوم أكثر ثقة وأقوى عزماً من أيّ وقت مضى.

ختاماً, مشوارنا شاقّ وطويل, والصعوبات جمّة والتحديّات كبيرة, ولكن وبعونه تعالى ثم بتضافر جهود البلديّة وتعاون الأهل وثقتهم ودعمهم ومساندتهم سنفي بالوعود والعهود وسنمضي قدماً ببلدنا ونرتقي به في شتى الميادين ولن نكون بإذنه تعالى إلا عند حسن ظنّكم بنا وعند العهد الذي قطعناه لكم.

 

نسأله تعالى أن يحفظ بلدنا وأهل بلدنا وأن يأخذ بأيدينا إلى رضوانه وتوفيقه وتاييده . . آمين آمين!

 

ابنكم البار

المحامي مرسي أبو مخ

رئيس بلدية باقة الغربية