شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

وزارة المواصلات “مخصّهاش” بتجاوزات سائقي الأجرة !

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 30 نوفمبر, 2012 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

بطريق الصدفة “اكتشف” مواطن من تل ابيب ، زوال النظام الذي كان معمولا به حتى ما قبل عام ، ويقضي بتقديم الشكاوى الى وزارة المواصلات لمحاسبة ومعاقبة سائقي سيارة الأجرة المتورطين في سبّ وسلب الركاب .

إذ تبيّن لهذا المواطن ، ولعامة الناس الأن ان تطبيق هذا النظام انتهى ، “بالخفاء” ، في أيار مايو الماضي .

وكان المواطن التل ابيبي المذكور ، قد قدم شكوى في مطلع العام الحالي الى قسم مراقبة الخدمات في وزارة المواصلات ، ضد سائق سيارة أجرة في المدينة ، بدعوى قيام السائق بمخالفة التسعيرة ، لكن المسؤولين لم يسارعوا للتحقيق في الشكوى . وقبل أيام فوجئ بالمشتكي بردّ مكتوب صادر عن “شارون زيلخا” ، مدير شعبة الدعاوى في وزارة المواصلات ، جاء فيه ان محامي الشعبة قد قرر اغلاق الملف “بسبب إلغاء أمر (قانون) المراقبة في التاسع والعشرين من مايو أيار 2012 ” – كما جاء في الرد .

أساليب مراقبة بديلة ….
وفي هذا السياق ، قال الناطق الرسمي بلسان وزارة المواصلات ، افنير عوفاديا ، ان كل مخالفة يرتكبها سائقو سيارات الأجرة ، هي بمثابة فعل جنائي ، وبمقدور المتضررين (الركاب) رفع شكاوى الى الشرطة ” لكن الحالة السائدة ليست مثالية ” – على حد تعبيره ، مضيفا ان إلغاء أمر المراقبة تم في إطار إجراء حكومي شامل يهدف إلى استبدال الأوامر (القوانين) بأخرى جديدة ، لتتلاءم وتتناسب مع أساليب ومقتضيات التحقيق وصلاحيات المحققين ” ويعكف المسؤولون في وزارة المواصلات على صياغة بدائل تتعلق بالتحقيق والعقوبات ” – كما قال عوفاديا ، مؤكدا ان وزارة توجهت الى وزارة الأمن الداخلي (الشرطة) مطالبة إياها باستخدام صلاحياتها في معالجة الشكاوى ، بالاستغاثة ، بمحققين مؤهلين من وزارة المواصلات ” لكن وزارة الأمن الداخلي رفضت هذا الطلب ” – وفقا لتصريح عوفاديا ، الذي أبقى باب هذه القضية مفتوحا ….

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.