شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

زعبي بعد مقتل الفتاة في تل السبع:الشرطة سلمتها للقتل..الشرطة:عملنا وفقا لتوصيات الرفاه الاجتماعي

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 28 نوفمبر, 2012 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

وصل بيان صار عن المكتب البرلماني للنائبة حنين زعبي، جاء فيه مايلي: ” طالبت النائبة حنين زعبي، بإقالة أفراد الشرطة المتورطين بتسليم فتاة قاصر مهددة بالقتل، لم تتجاوز الخمسة عشر عاما، وذلك اثر مقتلها الإجرامي. وأدانت النائبة زعبي في رسالة وجهتها إلى كل من وزارة الأمن الداخلي ومراقب الدولة، الإهمال الإجرامي للشرطة والذي أدى لقتل الفتاة، كما وأدانت فيه دور الشؤون الإجتماعية المتهادن والذي لم يع حجم الخطر المحدق بالفتاة رغم المؤشرات الواضحة. ووفقا لما ورد من معلومات، فقد كانت الشرطة تعلم أن حياة الفتاة القاصر في خطر، ، وأنها مهددة بالقتل وكانت قد طلبت الشرطة من الفتاة أن تلجأ الى ملجأ نسائي لكنها رفضت، ومع ذلك لم توفر لها الشرطة الحماية الكافية، ولم تعمل على عدم عودتها لمنزلها، حيث لاقت حتفها هناك”.

وأضاف البيان: ” وإعتبرت النائبة زعبي أنه كان على الشرطة واجب إرغام الفتاة على الإنتقال الى ملجأ للنساء، رغم رفض الفتاة للفكرة وذلك بسبب الخطر الجسيم المتوقع على حياتها إذا ما عادت إلى منزلها. وفي تعقيبها على الحادث البشع، قالت زعبي ” آن الأوان لوضع الشرطة في مكانها الصحيح، حيث ان إهمالها في توفير الحماية للنساء العربيات يصل حد المشاركة في جريمة قتلهن، وذلك سيستمر اذا لم يتم فصل جميع افراد الشرطة المتورطين في الإهمال بكافة أشكاله، من إغلاق ملفات، الى عدم القبض على المجرم، تسليم فتيات قاصرات الى أهلهن، ومحاكمتهم على اهمالهم”.

واختتم البيان: ” وأضافت زعبي أن ” لم تكن الفتاة لتقتل لولا إهمال الشرطة، فقد جعلتها تواجه مصيرها لوحدها مع أنها تعرف أن الفتاة في خطر”. من جهة اخرى، طالبت النائبة زعبي سكان تل السبع بنبذ كل من له علاقة بحادث القتل الأليم، من قريب ومن بعيد، فهذه هي العقوبة الدنيا بحق من يجرؤ على القتل بشكل عام، وعلى قتل امرأة بشكل خاص”.

هذا وقد عممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري بياناً على وسائل الإعلام، جاء فيه مايلي: ” اولاً الحديث يدور حول حدث مأساوي، قتلت به فتاة البالغة من العمر حوالي 17 عاماً على خلفية نزاع عائلي. ثانيا، يشار الى أن الفتاة المرحومة تلقت الرعاية وكانت معروفة لجهات الرفاه الاجتماعي، ثالثاً، يوضح أن الجهة الوحيدة المخولة التي تملك صلاحية منع عودة الفتاة لمنزلها او احالتها قسرا لمأوى رعاية من وظيفة ضابط الرعاية (التابع لمكتب الرفاه والشؤون الاجتماعية)، وذلك وفقا لقانون الرعاية والاشراف. رابعاً- ينوه على أن الشرطة عملت في هذه الحالة قدر المستطاع لاستنفاذ اجراءات وخطوات معالجة امر الفتاة وتصرفت بتنسيق كامل مع جهات الرفاه الاجتماعي ووفقا لتوجيهاتهم وتوصياتهم المهنية. اضافة لكل ذلك، ليس من النافل التشديد على أنه ليس من وظيفة الشرطة الحكم او تقييم اداء الخدمات الاجتماعية”.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التعليقات (1)