شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

مقال بصحيفة مصرية يدعو لإبادة أطفال الشوارع

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 22 يونيو, 2014 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية 2

أثار نشر إحدى الصحف المصرية مقالا يدعو لإبادة أطفال الشوارع وقتلهم كما تُقتل الكلاب الضالة للتخلص من مشكلتهم، استياءً كبيرا لدى أوساط حقوقية وشعبية، واستمر الاستياء حتى بعد حذف المقال.\

وقال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل إنهم سيتقدمون ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع كاتب المقال ومع صحيفة “المصري اليوم” التي نشرت المقال.

 

e40b102c4240cf2dc2a458760918f7a8

ويستعرض كاتب المقال نصار عبد الله -وهو أستاذ متفرغ للفلسفة بجامعة سوهاج التي تصادف أن ينشر خبر في اليوم نفسه وفي الصحيفة نفسها عن انضمامها لاتحاد الجامعات الإسلامية- يستعرض ما قال إنها تجربة برازيلية لحل مشكلة أطفال الشوارع.
ويلخص الكاتب المشكلة في أن تأهيل أطفال الشوارع وإعادة دمجهم في المجتمع عملية عالية الكلفة، ويستشهد بوضع مدينة برازيليا في تسعينيات القرن الماضي الذي كان شبيهًا بوضع القاهرة الآن.

ويضيف أن الحل تمثل في شن حملات موسعة لاصطياد أطفال الشوارع وتطهيرهم من خلال إعدام الآلاف منهم بنفس الطريقة التي يجرى بها إعدام الكلاب الضالة، مشيرا إلى أن قوى المجتمع غضت الطرف عن الأمر رغم إدراكها أنها جريمة مكتملة الأركان، كما أن القيادة السياسية لم تقدم مسؤولا للمحاكمة.
ويعلق الكاتب قائلا “وهكذا أفلح الحل البرازيلي في التخلص من أطفال الشوارع، وهذا هو الدرس الذي ينبغي أن يعيه كل من يحاول أن يتعلم شيئا ما من التجربة البرازيلية”.

وبعد ردود الفعل الشديدة على المقال، حذفته الصحيفة وقالت “بناء على ردود الأفعال غير المرحبة بمقال (أطفال الشوارع.. الحل البرازيلي)، عرضت إدارة الجريدة المقال المذكور على الشؤون القانونية للمؤسسة التي نصحت بحذفه لما يحتوي عليه من تحريض على العنف”.
ولم يكن هذا المقال حالة استثنائية، فقبل نحو شهر دعا كاتب آخر هو علي سالم في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إلى تشكيل جماعة سرية للتصفية الجسدية في مصر، ونُشر المقال نفسه في صحيفة “المصري اليوم” وتتلخص فكرته في أن وجود جماعة من الشرطة تعمل في سرية مطلقة، ستكون لديها قدرات أكبر على الحصول على المعلومة المطلوبة.
واعترف الكاتب أن ذلك تحريض للشرطة قائلا “نعم أنا أقوم بتحريضهم على ذلك”، وأن ما يقوم به عدوان على القانون، وقال “نعم ما أطلبه ليس قانونيا ولكنه عادل بكل المقاييس”.
ويشير هذا الأمر -وفق محللين- إلى وجود تيار فكري لدى فئة من المثقفين المصريين يحرض على العنف وتجاوز القانون ويخالف الدستور المصري والقانون الدولي والإنساني.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.