شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

الأحد: الحكومة الاسرائيلية تصوت على مشروع قانون عدم اطلاق سراح اسرى المؤبدات

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 6 يونيو, 2014 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

015f81886_url-7

من المقرر ان تصوت الحكومة الاسرائيلية يوم الاحد المقبل على مشروع القانون الذي يحظر الافراج عن اسرى المؤبدات الفلسطينيين ضمن صفقات التبادل.

ويأتي تصويت الحكومة الاسرائيلية المقرر بعد يومين، اثر الاجتماع الذي كان عقده المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر “الكابينت” لبحث توصيات لجنة “شمغار” بخصوص الافراج عن الاسرى الفلسطينيين التي كانت قد تقدّمت بها اللجنة قبل ثلاث سنوات.

وقالت صحيفة “معاريف” في عددها الصادر اليوم الجمعة ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها نقاش توصيات لجنة “شمغار” من قبل هيئة حكومية رسمية، منذ ان تقدّمت بها اللجنة لرئيس الحكومة نتنياهو ولوزير جيشه آنذاك ايهود باراك .

ووفقاً للصحيفة فقد تقرر في ختام إجتماع “الكابينت” ان يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه امام جلسة الحكومة المقررة الاحد المقبل .

ووصف بعض المشاركين في الجلسة بأنها “كانت صعبة وعاصفة”، حيث اصرّ نفتالي بينت زعيم “البيت اليهودي” على طرح المشروع للتصويت عليه يوم الاحد، وعدم إرجاء ذلك لوقت آخر، وذلك على الرغم من التحفظ الذي تقدّم به المستشار القضائي للحكومة، وتوصيته بإرجاء النقاش حول القانون لحين بلورة سياسة متفق عليها فيما يتعلّق بالافراج عن الاسرى في إطار صفقات التبادل .

نتنياهو رضخ للمستشار القضائي ومنع التصويت على مشروع قانون عدم اطلاق سراح  اسرى المؤبدات

يشار الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو منع مطلع الاسبوع التصويت على إقرار مشروع قانون عدم إطلاق سراح الأسرى، وقرر إحالته إلى المجلس الوزاري المصغر لمناقشته بعد أن يطلع أعضاؤه على الرأي القضائي الذي أعده بهذا الصدد المستشار القانوني للحكومة.

ومنع نتانياهو التصويت على مشروع القانون بسبب موقف المستشار القانوني للحكومة منه.

يشار الى ان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتين، قال ان “هناك صعوبات قانونية في اقتراح القانون الذي من شأنه تكبيل يد الحكومة لسنين طويلة.

ورجحت مصادر ان يتم طرح مشروع القانون من جديد للتصويت بعد إدخال بنود إضافية عليه.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.