شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

دعوى قضائية بقيمة 2.5 مليون شيكل ضد وزارة الصحة بسبب اهمال طبي

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 15 مايو, 2014 | القسم: أخبار وسياسة, صحة وتغذية

0operation

تقدم المحامي سامي أبو وردة من حيفا، المختص في قضايا الأضرار الجسدية والإهمال الطبي، بدعوى في المحكمة المركزية في حيفا بقيمة 2.5 مليون شيكل ضد وزارة الصحة بسبب إهمال طبي.

وتأتي هذه الدعوى باسم والدين في الأربعينات من عمرهما من منطقة الشمال، تبين لهما أن ابنهما ولد مع عاهة في يده اليسرى، حيث لم تظهر الفحوصات الطبية التي أجريت للوالدة أثناء فترة حملها تلك العاهة.

وكشفت حيثيات الدعوى عن قصة انسانية مؤثرة، في مركزها طفلان توأمان ولدا قبل ست سنوات لأم هي ولادتها الأولى، في مستشفى “زيف” في صفد، وقد ولدا كطفلين “خدجين” (قبل الأوان الطبيعي للولادة). وبعد أيام معدودة لولادة الطفلين توفي أحدهما، وتبين أن الطفل الثاني يعاني من عاهة في يده اليسرى. ويذكر أن الأم خضعت لاشراف طبي لدى طبيب نساء وفي عيادة الأمومة والطفولة خلال فترة حملها، ومرت بفحوصات طبية متعددة منها فحوصات داخلية واسعة للجنينين.

وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي سامي أبو وردة، أن الفحوصات التي اجريت خلال الحمل لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك لم تكشف عن العاهة المذكورة، التي لو عرف بها الوالدان في حينه لتوجها للجنة خاصة في وزارة الصحة التي تملك صلاحية الموافقة على طلب الأم انهاء الحمل، طالبين ذلك.

هذا وأرفقت للدعوى تقرير خبير طبي في مجال أمراض النساء والولادة، الدكتور عيران أهارون، الذي أكد “ان الفحص فشل في الكشف عن العاهة الطبية كما كان متوقع منه” وأضاف الخبير الطبي أن اللجنة كانت ستأذن للوالدين بانهاء الحمل في حال توجها اليها بهذا الخصوص. كما أرفق للدعوى تقرير خبير طبي إضافي ، للدكتور موشيه دانيئيل، أخصائي جراحة العظام والذي قام بفحص الطفل مؤكدا أن نسبة الإعاقة المستديمة في يده والناتجة عن العاهة منذ الولادة تصل الى 60%.

يعتمد الادعاء القانوني المركزي للوالدين على انه لولا الاهمال الطبي في اجراء الفحوصات المطلوبة خلال فترة الحمل، لكان بامكانهما اتخاذ القرار بانهاء الحمل في فترته الأولى، وبذلك الامتناع عن العيش طوال عمرهما تحت طائل العناية بطفل يشكو من عاهة مستديمة صعبة أدت في نهاية المطاف الى الاساءة لمجرى حياتهما الطبيعي.

ويقول المحامي سامي أبو وردة ان الاهمال الطبي ونتائجه ليس بالقضاء والقدر وانما بالقضاء دون القدر، وعلى أي متضرر نتيجة الاهمال الطبي الا يسلم أمره للقدر وانما يسلمه للقضاء ليحصل، وبحق، على التعويضات المادية نتيجة ذلك الاهمال الطبي وعواقبه.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التعليقات (2)