شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

اسرائيل ستلاحق المتهربين من الضرائب

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 7 مايو, 2014 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

ضرائب

تعد وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية، بالتعاون مع بنك إسرائيل المركزي، في الآونة الأخيرة قانون يحد من التهرب الضريبي، يتم تطبيقه على المستثمرين الإسرائيليين داخل البلاد وحول العالم.

وأورد موقع ‘غلوبس′ المتخصص في الإقتصاد الإسرائيلي أمس الأول أن وزير المالية، يائير لابيد، يقوم بالتعاون مع البنك المركزي بالإعداد لإصدار قانون لمكافحة التهرب الضريبي، شبيه بالقانون الأمريكي ‘فاتكا’ من أجل إمداد الخزينة الإسرائيلية بعائدات ضريبية كانت تخسرها.

وجاء في التقرير ‘أن نسب التهرب الضريبي داخل إسرائيل وخارجها مرتفعة للغاية، في الوقت الذي تحتاج فيه الخزينة إلى أموال لرفع نسب النمو الآخذة في التراجع (…)، لذا فالإسرائيليون مطالبون بالإفصاح عن إستثماراتهم حول العالم لتحقيق العدالة الضريبية’.

وأصبحت إسرائيل، منذ يوم الجمعة الماضي، آخر بلد يتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل المعلومات الضريبية مع الولايات المتحدة بموجب قانون الإمتثال الضريبي”فاتكا’، الهادف إلى مكافحة التهرب الضريبي من جانب الأمريكيين في الخارج بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

قانون “فاتكا”

يشار إلى أن قانون ‘فاتكا’ الأمريكي أقره الكونغرس في مارس/آذار 2010 ‘في إطار قانون حوافز التوظيف لإستعادة معدلات تشغيل العمالة.

وبموجبه’يتعين علي دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية. كما يتعين على البنوك الخارجية إبلاغ السلطات الضريبية الأمريكة عن حسابات المواطنين الأمريكيين الموجودة لديها، وإلا فإنها ستواجه عقوبات قد تصل إلى الطرد من السوق الأمريكية.

ويستهدف القانون المواطن الأمريكي، أي الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية’Green Card’أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأمريكية، ممن يحتفظون بحسابات مالية مفتوحة في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.

ويحاول المسؤولون في وزارة الخزانة الأمريكية إجراء مفاوضات مع أكبر عدد ممكن من الدول، للتوقيع على هذا القانون الضريبي. وهي تعمل على إعداد القانون وتسين سبل نفاذه منذ 3 سنوات.

وبحسب تصريح سابق صادر عن رئيس مصلحة الضرائب الإسرائيلية، موشيه آشر، نهاية العام الماضي فإن حجم الإستثمارات الإسراييلية ‘البعيدةً عن أعين الجهات الرسمية’ تبلغ قرابة 55 مليار دولار، ”وهذه إستثمارات تتهرب من دفع الضرائب على مداخيلها’.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.