شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

ثلث ملفات محاكم العمل- دعاوى ضد التأمين الوطني

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 2 مايو, 2014 | القسم: الأخبار الرئيسية 2, تسوق واقتصاد

0HP_Pic1

تأسست محاكم العمل في إسرائيل عام 1969،بموجب قرار مشترك لنقابة الهستدروت واتحاد أرباب الصناعة،فأصبح القرار قانوناً.
وكان الهدف من تأسيس محاكم العمل إنشاء جهاز قضائي منفصل عن الجهاز القضائي العام،يتولى البث والحسم في كل ما يتعلق بعلاقات العمل،مثل اتفاقيات الأجور الجماعية،الترقية المهنية في مجالات العمل والوظيفة،الرسوم والخصميات المخصصة للتقاعدات،حقوق العمال والمشغلين،وكذلك الإضرابات والإجراءات النقابية.

“طابع شعبي”
وخلال فترة وجيزة اتسع مجال مهمات محاكم العمل اللوائية الخمس،ومحكمة العمل القطرية (ومقرها القدس) لتشمل الحقوق لتشمل الحقوق الاجتماعية،مثل دعاوى المواطنين ضد قرارات وإجراءات مؤسسة التأمين الوطني فيما يتعلق بالمخصصات المستحقة لهم (للمواطنين)
وحالياً،تبلغ نسبة القضايا والملفات المقدمة إلى محاكم العمل،والمتعلقة بقرارات وإجراءات “المؤسسة” 0ثلث مجمل القضايا.
ويصف الخبراء والمتابعون طابع محاكم العمل بأنه “طابع شعبي” ،بمعنى أن العامل الذي يقدم دعوى ضد المشغل ليس ملزماً بالاستعانة بخدمات محام،وبالمقابل ينظر في الدعاوى،إلى جانب القضاة،ممثلون عن الجمهور.

رأي منفصل
ويتولى نصف ممثلي الجمهور تمثيل العمال المدعين (مقدمي الدعاوى)،والنصف الآخر يمثلون المشغلين وأصحاب العمل،مع التشديد على أن “ممثلي الجمهور” يبدون رأيهم تلقائياً حسب “انتمائهم”: نفي كثير من القضايا يحدث أن ممثلي المشغلين يدعمون القرارات والأحكام التي تصب في مصلحة العمال،والعكس صحيح.وتوازي مكانتهم مكانة القضاة،ويسمح لهم بصياغة رأي منفصل عن رأي القضاة في إطار الأحكام الصادرة.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.