شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

ارتفاع ثالث في أسعار الكهرباء بنسبة 2-5% بعد توقف تصدير الغاز المصري الى البلاد

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 17 أبريل, 2014 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

كك-560x380

من المتوقع أن تشهد أسعار الكهرباء ارتفاعا بنسبة 2-5%، وذلك للمرة الثالثة بعد ارتفاع بنسبة 8.9% في نيسان 2012 و5.5% في أيار عام 2013، عقب أزمة الغاز المتأثرة من توقف تصدير الغاز المصري الى البلاد، علما انه يتم رفع سعر الغاز في البلاد على مراحل وبشكل تدريجي منعا لارتفاع حاد يصل الى 35-40% مرة واحدة.

وكشف تامر أبو بكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات في مصر، عن تراجع إنتاج الغاز في مصر من 6.3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا عام 2010 إلى 5.1 مليار قدم مكعب يومياً حاليا، بسبب عدم سداد مديونيات الحكومة للشريك الأجنبي، وعدم قدرتها على ضخ استثمارات جديدة في تنمية الحقول. وأشار «أبو بكر»، لعرض ورقة عمل حول أزمة الطاقة وطرق حلها، أنه لا يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي من الطاقة خلال 3 سنوات، وأنه لا بديل عن الاستيراد، مؤكدًا أهمية اتخاذ خطوات سريعة تلبي احتياجات البلاد المستقبلية، مشيرًا إلى إنتاج مصر من البترول والغاز وصل إلى 78 مليون طن تبلغ حصة مصر فقط 48 مليونًا فقط، فيما وصل الاستهلاك 73 مليون طن.

وأضاف أن الخليط الحالي يعتمد على 75% منه على الغاز و16% من المازوت وحصة الطاقة المتجددة لا تتعدى 1%، لافتًا إلى أنه إذا تم استمرار العمل بهذا المزيج، فإن العجز سيصل بحلول عام 2030 إلى 117 مليار قدم مكعب. ولفت إلى أن تكلفة استيراد الغاز المسال وصلت حاليًا إلى 17 دولارًا مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن استيراد الغاز المسال يحتاج إلى تسهيلات واستثمارات ضخمة لتخزينه وتحويله مرة أخرى لحالته الغازية.

واقترح أن تبدأ الحكومة مفاوضات مبكرة بالتعاقد مع الشركات الأجنبية التي حصلت على حقوق البحث والاكتشاف في منطقة البحر المتوسط في قبرص وإسرائيل وحققت اكتشافات مؤكدة لبدء استيراد الغاز منها، خاصة أنه سيمر بحالته الغازية من خلال الأنابيب التي كانت مصر قد أنشأتها مصر سابقا لتصدير الغاز، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لخفض تكلفة الاستيراد إلى النصف أي بسعر يتراوح بين 7 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية في المتوسط، وأكد أن الأردن وقعت بالفعل على اتفاقية لاستيراد الغاز من بعض الشركات العاملة في إسرائيل.

وشدد رئيس لجنة الطاقة على أنه لا يتم التعامل مع الحكومة الإسرائيلية نفسها، وإنما من خلال شركات عالمية لها استثمارات في كل دول العالم، وحصلت تلك الشركات على حقوق البحث والاستكشاف في تلك المنطقة وأن التعاقد سيكون من حصص تلك الشركات وليس من حصة الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أنه يمكن اسغلال وحدات الغاز المسال الموجودة في دمياط وإدكو، والمتوقفة عن العمل حاليا، وتدفع فيها مصر غرامات تصل الى 1.5 دولار لكل مليون وحدة غير مستخدمة، وأشار إلى أنه في هذه الحالة ستتوقف كل الغرامات، بل إنه يمكن تحويل مصر إلى مركز لتسييل الغاز المستورد من مناطق البحر المتوسط إلى جنوب شرق آسيا ونحصل على رسوم عبور نظير ذلك.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.