شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

لبيد “ساخط” على منتقدي خطته الجديدة في الإسكان!

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 27 مارس, 2014 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

291

حمل وزير المالية يائير لابيد بعد ظهر اليوم على خبراء الاقتصاد والسياسيين ومن وصفهم بذوي المصالح، الذين انتقدوا مبادرته لإعفاء مشتري الشقق السكنية الجديدة، وفق معايير معينة، من دفع ضريبة القيمة المضافة .

وقال الوزير لابيد خلال مؤتمر عُقد في القدس ان هؤلاء هم المسؤولون عن ارتفاع اسعار الشقق السكنية بنسبة حوالي %65 خلال السنوات الاخيرة .

وكرر وزير المالية القول ان تمتع اليهود المتشددين دينيا (الحريديم) بهذا الاعفاء الضريبي منوط بأدائهم الخدمة العسكرية او الخدمة الوطنية المدنية .يشار إلى أن الشروط التي يطرحها الوزير تلزم ايضا العرب بآداء الخدمة العسكرية أو المدنية الأمر الذي رفضه الجمهور العربي.

شرط الخدمة العسكرية لتلقي الإعفاء الضريبي غير دستوري وعنصري

وفي نفس السياق، وجهت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، مطلع الأسبوع، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، طالبته فيها العمل على إلغاء شرط الخدمة العسكرية أو المدنية للحصول على الامتياز الضريبي والقاضي بإعفاء الأزواج الشابة من دفع ضريبة القيمة المضافة عند شراء الشقة السكنية الأولى، وفق خطة وزير المالية، يائير لبيد، التي طرحها لتخفيض أسعار الشقق السكنية وتخفيف أزمة السكن في البلاد.

وجاء في رسالة كتلة التجمع التي وجهت للمستشار القضائي بواسطة المحاميان علاء محاجنة وخالد تيتي، نيابة عن كتلة التجمع ونوابها: جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، أن شرط الخدمة العسكرية أو المدنية للحصول على امتياز الإعفاء الضريبي هو شرط تمييزي ضد المواطنين العرب، المعفيين أصلًا من الخدمة العسكرية أو المدنية، وأن اشتراط وتحصين هذا البند هو تمييز صارخ وغبن وإجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين.

وشددت الرسالة على انه لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين الخدمة العسكرية أو المدنية وبين الوضع الاقتصادي للأزواج الشابة الذين يرغبون في شراء شقة سكنية، ولا يوجد أي منطق في إقحام هذا البند العنصري ضمن شروط تلقي الإعفاء الضريبي. وتابعت الرسالة بأن الأزواج الشابة العربية تحديدًا هي في غالبيتها تحت خط الفقر وهي تعاني من شح الموارد وصعوبة في الحصول على قروض إسكان لأسباب كثيرة، ومن هنا فهي بحاجة اكثر من غيرها الى تخفيض تكلفة الحصول على شقة ملائمة.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية: “نطالب بإلغاء البند الذي يميز ضد الأزواج الشابة والمتمثل بشرط الخدمة العسكرية والمدنية. غالبية الازواج العربية الشابة تبني بيوتاً لها في القرى العربية ولا تشتري الشقق السكنية وعليه يجب ان تلائم هذه الخطة لهم أيضاً، بحيث يمكن للازواج الشابة استرداد مدفوعات القيمة المضافة لمواد البناء. أما اذا استمر لبيد في مخططه العنصري هذا سيجد نفسه ليس فقط “أخاً” لبينيت اليميني المتطرف بل بالأساس توأماً لليبرمان العنصري المفضوح”.

وعقبت النائبة حنين زعبي على خطة لبيد: “نحن ضد الخدمة العسكرية والمدنية حتى لو بنوا لنا قصورًا، ولكن الملفت للانتباه في الخطة هو كيف تحولت الخدمة المدنية الى أداة للتمييز ضد العرب وليس لنيل الحقوق كما يدعون. الخطير في مخطط لبيد هو انه يستعمل الخدمة المدنية لتبرير التمييز، وبموجب هذا المنطق ممكن ان تتحول هذه الخدمة الى شرط لأمور كثيرة مثل تخفيض في القسط الجامعي أو حتى القبول للجامعة، وشرط للحصول على عمل وغير ذلك. الرد على مخطط لبيد هو بالطبع فضح طابعه العنصري ولكن وبالأساس هو القيام بحملة جديدة لاقتلاع الخدمة المدنية من مجتمعنا ومواجهة مخططات الخدمة العسكرية”.

من جهته أشار النائب باسل غطاس إلى أن اقتراح الوزير لبيد لن يؤدي إلى خفض الأسعار بل سيعمق التمييز العنصري ضد العرب الذين لا يستطيعون شراء الشقق السكنية بالأساس لكونهم عرباً، وقال: “المؤسسة الإسرائيلية تسعى المرة تلو الأخرى لتشجيع العرب بالانخراط في الجيش وتأدية الخدمة العسكرية من أجل نيل الحقوق، وبذلك فهي تربط الحقوق بالواجبات، وذلك مناف لكل أسس الديمقراطية”.

هذا وحتى الان لم يتلقى التجمع أي رد من قبل المستشار القضائي, علما ان صحيفة هأرتس نشرت اليوم موقف المستشار القضائي والذي يؤكد جوهر الرسالة التي بعثتها كتلة التجمع وهو ان شرط الخدمة العسكرية الغير دستوري, وأوصى بحذفه من خطة لبيب المقترحة.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.