شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

مطالبة الوزير بيرتس بنشر المعطيات الحقيقية عن تلوث مصانع حيفا‎

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 17 مارس, 2014 | القسم: أخبار وسياسة, تسوق واقتصاد

0عريضة

مشكلة المصانع ومخزون المواد الخطرة في منطقة خليج حيفا هي قنبلة موقوتة , ومئات آلاف من السكان يعيشون تحت تهديد مستمر لخطر حوادث, تسرب مواد, أمراض وحروب وذلك نتيجة الإهمال المتواصل.

قبل بضعة أيام (7.3.14) شب حريق كبير في أحد الأفران في مصنع غديب القائم في مجمع المصانع البتروكيماوية (مصانع تكرير النفط) في حيفا.

يذكر أن الحريق اشتعل في فرن يحوي مادة الكسيلين الخطيرة المعروفة بقابليتها للاشتعال والانفجار, بالإضافة لتأثيرها السلبي والفوري على صحة الانسان وسلامته, عند استنشاق غازاتها.

بالرغم من خطورة الحادث, واستمرار الحريق وانبعاث الغازات السامة منه خلال أكثر من 19 ساعة, فإن أيا من السلطات لم تقم بتحذير السكان أو الزوار في المنطقة. بالإضافة لذلك, لم يتم فتح أي تحقيق حول الحادث وأسبابه.

مواطنون من اجل البيئة

في أعقاب ذلك, قامت جمعية “مواطنون من أجل البيئة “بإرسال رسائل مستعجلة لوزير البيئة, وزير الأمن الداخلي, وزير حماية الجبهة, رئيس بلدية حيفا ورئيس اتحاد المدن مطالبة إياهم بالتحقيق بالحادث, نشر المعلومات عن الغازات التي انبعثت أثناءه وإقامة غرفة طوارئ لمنع ومعالجة حوادث المواد الصناعية الخطرة.

يذكر أن السنين الأخيرة شهدت عدة حوادث في مجمّع المصانع البتروكيماوية في حيفا : حرائق, إصابات عمل, تسرب مواد سامة وغيرها, بالإضافة للمواد المنبعثة والروائح الكريهة على مدار السنة .

هذا الحادث تزامن مع رفض وزارة البيئة بإعطاء المعطيات الكاملة حول الانبعاثات من المصانع البتروكيماوية لجمعية مواطنين من أجل البيئة, التي تحاول الحصول عليها منذ شهر أكتوبر 2013 وفقا لقانون حرية المعلومات, ولكن دون جدوى.

جميلة واكيم تدعو الانضمام الى العريضة

المحامية جميلة هردل واكيم: “قمنا منذ أشهر بتقديم طلبات حسب قانون حرية المعلومات, ولكن وزارة البيئة ماطلت طويلا وفي نهاية الأمر أرسلت لنا جزءا صغيرا من المعطيات التي طلبناها وبالتالي لا يملك الخبراء في الجمعية إمكانية لدرس المعطيات وإبداء الرأي حول لمواد المنبعثة من المصانع وتأثيرها على صحة السكان. يذكر أن القانون يلزم الوزارة بنشر المعطيات كاملة على موقعها في الانترنت وبدون الحاجة لتقديم أي طلبات, ولكن الوزارة لا تقوم بذلك. قبل بضعة أيام أرسلنا رسالة تحذيرية أخيرة وفي حال إصرار الوزارة على عدم إرسال المعطيات أو نشرها سنقوم بتقديم دعوى للمحكمة المركزية”.

في محاولة لمنع الكارثة القادمة, قامت الجمعية أيضا بنشر عريضة تطالب الوزير عمير بيرتس بنشر المعطيات الحقيقية حول الانبعاثات من مصانع تكرير النفط في حيفا وإنشاء غرفة طوارئ مختصة بمنع ومعالجة حوادث المواد الصناعية الخطرة.

تناشد الجمعية سكان المنطقة والدولة كلها بالانضمام لهذا لنضال المهم, حيث تشير الأبحاث أن معدل الأمراض, الوفيات, السرطان وحالات الاجهاض في منطقة حيفا تفوق المعدل القطري العام.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.