شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

الطيبي يقدم اقتراح قانون تحديد التفتيش بالمنازل والمكاتب

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 5 يوليو, 2012 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

تقدم النائب احمد الطيبي ، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بإقتراح قانون لتعديل إجراءات التفتيش في المنازل والمكاتب والسيارات الخاصة بحيث يحق للشخص الذي تعرض للتفتيش بأن يطلع على الأسباب التي حذت بإصدار أمر التفتيش.

وقال النائب الطيبي في خطابه حول التعديل الذي يقترحه : ان أمر التفتيش الممنوح وفقاً لبند رقم 23 في القانون الجنائي، يمنح تصريحاً لدخول شرطي أو أي ممثل عن السلطة التنفيذية الى بيت خاص، سيارة، مكتب خاص أو أي عقار آخر. ان عملية إجراء تفتيش في الأماكن الخاصة يشكل مسّاً واعتداء سافراً على خصوصية الفرد، وعلى حق اساس كرامة الإنسان.

وأوضح الطيبي : ان التعديل الذي نقترحه يحدد أنه خلال سنة واحدة من يوم تنفيذ التفتيش يستطيع الشخص الذي فتشوا ملكه ان يطلع على المادة التي استند اليها إعطاء التصريح بالتفتيش، وهذا أمر في بالغ الأهمية خصوصا في حالات التحقيقات المعقدة . وإذا أرادت الشرطة تمديد الفترة فيجب عليها طلب ذلك بشكل استثنائي.

وتابع الطيبي : ان الهدف من القانون هو تسريع السلطة التنفيذية لإنهاء مراحل التحقيق وعدم المماطلة فيها والتسبب للشخص بالضرر، ومنع طلبات فائضة وزائدة لا حاجة لها لإصدار أوامر تفتيش ، وتقليص الاعتداء على خصوصية الفرد. وتوجه النائب الطيبي الى السلطة التنفيذية قائلاً : ان لم تستند اوامر التفتيش الى حقائق فلا حاجة لها، بدلاً من أن تصدروا أوامر تفتيش جماعية، وإجراء عمليات تفتيش مهينة. فكثيراً ما يجهل المواطن سبب الدخول لتفتيش بيته.

كما تطرق الطيبي إلى عمليات التنصت التي تقوم بها الشرطة قائلاً : يصدرون اوامر بذلك، ويسيئون الى أي قاض يرفض إصدار امر التنصت، وهذا ايضا اعتداء على خصوصية الفرد. وفي ختام التداول تم التصويت على اقتراح القانون، وبسبب معارضة الحكومة له، وافق الطيبي على تحويله الى اقراح عاجل على جدول اعمال الكنيست لمتابعة طرحه.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.