شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

اقتراح قانون للفصل بين البنوك وشركات بطاقات الاعتماد

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 4 فبراير, 2014 | القسم: الأخبار الرئيسية, تسوق واقتصاد

0Pile1

طرحت النائبة غيلا غملئيل (اليكود) اقتراح قانون على جدول أعمال الكنيست، يهدف إلى الفصل بين البنوك وشركات بطاقات الاعتماد.

وعللت غملئيل هذا الاقتراح بالسعي إلى تخفيض العمولات التي يدفعها المستهلكون على هذه البطاقات، والى فتح سوق الاعتمادات للمنافسة.

وقدمت النائبة هذا الاقتراح على ضوء بحث كانت قد طلبت إعداده، يتناول العلاقة بين البنوك وتلك الشركات، تبيـّن منه أن التعاون بين هذين الطرفين يدرّ على البنوك أرباحا ً بمليارات الشواقل سنويا ً، مصدرها من العمولات.

37% من المدخولات

وقام بإعداد البحث – مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست، وتبيـّن منه أيضا ً أن مدخولات البنوك من العمولات تبلغ سنويا ً (3.6) مليار شيكل (أكثر بقليل من مليار دولار)، وهي تشكل 37% من مدخولاتها – ويعود ذلك إلى ضعف المنافسة في هذا المجال.

واستنتج معدو التقرير أن قطع العلاقة بين البنوك وشركات الاعتماد كفيل بتنشيط المنافسة في سوق الاعتمادات، وبتخفيض التكاليف والأسعار التي يتكبدها المستهلكون.

وأظهر البحث أيضا ً، أن النسبة العالية للفوائد التي تجبيها الشركات من أصحاب بطاقات الاعتماد (والبالغة 10%) شبيهة بالفوائد التي يجبيها المقرضون في السوق السوداء بينما تجبي البنوك فائدة مصرفية قيمتها 8.7%.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة المالية البرلمانية قريبا ً نتائج هذا البحث، وكذلك اقتراح القانون الذي قدمته النائبة غملئيل.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.