شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

عيادة غير قانونية لاجهاض الاجنبيات والتجارة بالأطفال!

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 20 نوفمبر, 2013 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

أجرت شرطة تل ابيب قبل أيام تحقيقاً مع رجل وزوجته من المدينة، تنسب اليهما شبهة القيام بعمليات اجهاض خلافاً للقانون، والمتاجرة بالأطفال.

وكانت الشرطة قد داهمت في جنوب المدينة شقة ومتجراً للمواد الغذائية المصنّعة في الشرق الأٌقصى، واستعانت بمفتشين من وزارة الصحة، استناداً الى معلومات وردتها عن أنه تجري في المتجر عمليات اجهاض غير قانونية لسيدات اجنبيات، غالبيتهن فاقدات لتراخيص الاقامة والعمل، الأمر الذي يجعلهن يلجأن للاجهاض غير المشروع لانهن غير مشمولات بالتأمين الصحي.

وتشتبه الشرطة في أن الزوجين المذكورين، اعتادا على تزويد الاجنبيات الراغبات بالاجهاض، بحبوب لهذا الغرض.

كما تشتبه بانهما يتاجران بأطفال الأجانب غير الراغبين بالانجاب، او غير القادرين على إعالتهم بسبب ضيق اليد او لأسباب أخرى.

واستناداً الى المعلومات التي وردت الى الشرطة فقد استخدم الزوجان الشقة والمتجر لايواء السيدات المقبلات على الولادة، وعمدا الى تخديرهن قبل الانجاب ثم الى “بيع” اطفالهن لأزواج أجانب غير قادرين على الانجاب، حاصلين على “أسعار” باهظة من “المشترين المتبنين”، محوّلين قسماً زهيداً منها للولدات، والحصة الأكبر لصالحهما!

3000 شيكل بدلاً من (415) شيكل!

ويشار الى ان أية سيدة اسرائيلية راغبة في الاجهاض ملزمة بالحصول على إذن من لجنة خاصة في أحد المستشفيات، باشراف من وزارة الصحة. وتدفع السيدة رسوماً محددة تبلغ (415) شيكل.

أما بالنسبة للاجنبية العديمة التصاريح، فانها تضطر للاجهاض غير القانوني، إما بعملية جراحية تكلفها (2900) شيكل، أو بالاجهاض الدوائي (الحبوب) الذي يكلفها ألفي شيكل(حوالي 600 دولار).

وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان وزارة الصحة الاسرائيلية تقوم بتمويل اجهاض الاجنبيات الفاقدات للتصاريح، في حالة واحدة فقط هي الحمل الغير قاني !

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.