شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

القائمة الاسلامية الشبابية ” ق ” : تبيان مقتضب (رغم طوله) لموقفنا من القوانين المساعدة

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 17 نوفمبر, 2013 | القسم: الأخبار الرئيسية, الأخبار المحلية

تبيان مقتضب (رغم طوله) لموقف القائمة الإسلامية من القوانين المساعدة

مذ فاجأتنا البلدية بفواتير ضريبة تصريف المياه أو ما يطلق عليها شعبيّاً “ضريبة المزاريب” والقائمة تخطو خطوات مكثّفة لبحث قانونيّة الضريبة بالشكل الذي فرضت فيه مع ما اعتراها من أخطاء في المعطيات الحسابية والجوهر القانوني, وما زال التباحث والتشاور مستمرّاً مع رجال قانون متخصّصين للوصول إلى الكيفية المثلى لمواجهة هذه الضريبة التي سقطت على المواطن وحتى على أعضاء بلدية على حين غفلة بعد أن ظننّاها كأعضاء قد جمّدت وانتهت ولن تفعّل بعد أن زالت الملابسات التي حتّمت تفعيلها في حينه.

من حقّنا التساؤل لماذا اختار رئيس البلدية هذا التوقيت وقد أمكنه التريّث شهرين فقط لتنتهيَ المخاطر التي كانت تحفّ عدم تفعيل القوانين فمع انتهاء عام 2013 كانت ستصبح حبراً على ورق؟ ولماذا اختار إرسالها بلا إشعار سابق للمواطن ولا لأعضاء يمثلون المواطن في خطوة استبدادية تعسفيّة من الطراز الأوّل؟ ولماذا وقعت أخطاء جسيمة جعلت المواطن يثور ويسخط وبحقٌ؟!

الاستشارات القانونية “الأوليّة” تشير في هذه المرحلة إلى قدرة البلدية على التراجع عن فرض الضريبة لأخطاء قانونية جوهريّة يمكن الاستناد إليها في اتخاذ قرار شجاع من المجلس البلدي, وفي حال فشل إقناع البلدية باتخاذ قرار شجاع ومشروع بالاستناد إلى الثغرات القانونية فطريق المحاكم سيظلّ مفتوحاً.

ونؤكّد أنّ السعر لن يرتفع عام 2014 حال لم يقم المواطن بالدفع الآن لأنّ قانون 2014 سيسري فقط على من لم تصله فاتورة بعد, كما وأنّ البلدية تراجعت بفضل الضغط الجماهيري عن سنّ قانون 2014 ممّا يعني أنّ المواطن الذي لا تصله فاتورة حتى نهاية 2013 لن يكون بالإمكان إلزامه بالدفع ابتداءً من 2014 في الوضع الراهن.

حتى ذلك الحين وفي هذه المرحلة نوجز نقاطاً مقتضبة أثيرت في الآونة الأخيرة حول دور القائمة:

1. سُنّ قانون تصريف المياه عام 2008 ابتداءً وسنّ قانون الشوارع عام 2009 ليلغي قانون عام 1959.

2. بدأ تفاعل قضيّة القوانين بشهر 2012/3 حيث صودق على تفعيلها المبدئيّ إسكاتاً للوزارة وتثبيتاً للأسعار وامتدّ بعدها تباحث التنفيذ على مدار أكثر من عام حتى وصلت البلدية في شهر 2013/4 إلى مفرق صعب وخيارين أحلاهما مرّ, حيث عرضت الجهات المهنية في البلدية في أكثر من محضر رسمي خطورة الوضع الراهن والذي تمثّل في خطورتين لم تتركا للأعضاء أي مفرّ وهما:

(أ‌) وزارة الداخلية تضغط والخطورة تصل حدّ سحب الوزارة لسلطة تفعيل القوانين من يدي البلدية ومنح الصلاحية لشركة خارجية مثلما حصل في قانون المجاري الذي تمّ سنّه عام 1991 ومنحت صلاحيّة تطبيقه لشركة مياه عارة, وهو ما سيكرّر مأساة المياه والمجاري وسيشلّ قدرة البلدية على مساعدة المواطن سواء في الدفعات أو الفوائد أو الحجوزات التي قد تفرض عليه.

(ب‌) تقديرات أوّليّة للاقتصادي الذي تمّ التعاقد معه لحساب الأسعار الجديدة توقّعت ارتفاعاً بنسب قد تصل 400% من الأسعار القديمة كما عرضت ذلك الجهات المهنيّة في المحاضر لتصل ضريبة التصريف قرابة 8 آلاف شيقل للبيت بدل 2.5 ألف شيقل وضريبة الشوارع إلى 60 ألف بدل 15 ألفاً, ما أصاب الجميع بالذعر في ظلّ التلويح بإمكانية تطبيق القوانين من قبل الوزارة مباشرة.

3. لم يكن أمام البلديّة خيارٌ آخر ولم يمتلك أحد جرأة التلكؤ لأنّ خيار سحب القانون لأيدي الوزارة كارثة, ومضاعفة الأسعار كارثة أكبر وهو ما حذى بالقائمة الإسلامية بالتصويت ليس حباً ورغبة بل عنوة واضطراراً من أجل مصلحة المواطن الذي انتخبنا لخدمته وإنقاذاً للمواطن من الأسوأ الذي ينتظره.

4. نتحدّى أيّ مواطن لديه ذرة أو رائحة مسئولية في نفس الظروف ألا يصوّت مع القرار!

5. مع كلّ ذلك فقد اشترطت القائمة اشتراطات صارمة وحاسمة للتخفيف عن المواطن إلى أقسى درجة ولضمان عدم ضياع أموال المواطن وتبذيرها في غير الوجه الذي جبيت لأجله وبالجودة القصوى:

(أ‌) إلغاء سياسة الرجل الواحد الذي يقوم لوحده ومفرده بلا رقيب أو حسيب بتحديد تكلفة المشروع وتعيين المخطّط والمصمِّم والمراقب ويصادق على الحسابات الماليّة وملائمات الجودة ومراحل التنفيذ وتوقيت الإنجاز من أوّل كلّ مشروع إلى آخره والبلديّة فقط تصادق على المبالغ المصروفة كختم مطاطي أوتوماتيكي دون أيّ رقابة, في حين تصطرخ التجاوزات والأخطاء ولا من مجيب.

(ب‌) وجوب منح المواطن فرصة الدفع بأقساط تصل حتى 5 سنوات وأكثر إن لزم, مع استخدام الثغرات القانونية التي تتيح التقسيط دون إضافة فوائد ربويّة.

(ت‌) اعتماد أسس رقابيّة صارمة لإدارة أموال المشاريع الإنشائية عامّة وأموال القوانين خاصّة, مع ضبط كامل إدارة المشاريع ووقف انتهاكات حذرّت منها القائمة في مكاتباتها الرسمية من بداية 2013 علاوةً على ما تمّ تداوله بمحاضر داخلية على مدار أشهر, ومنها ضرورة اعتماد معايير مهنية على غرار ما اقترحته القائمة لتنظيم إدارة الموارد الهندسية والرقابية في شهر 2012/6 وقوبل بالرفض الشديد آنذاك وعرقل.

(ث‌) اتفاق ائتلاف ملزم يقضي بتعيين أحد أعضاء القائمة كصاحب صلاحية مساعد في قسم الهندسة بدون أجر ليتابع عن كثب تطبيق المعايير والشروط والاطلاع المباشر عن قرب على سيرورة الإنجاز والأداء فيما يخصّ المشاريع الإنشائية خصوصاُ تلك التي تنفق من جيب المواطن.

6. ثم قرر رئيس البلدية على نحو مباغت نسف التفاهمات ونقض العهود الموثّقة وتراجع عن الاشتراطات المتفق عليها وأصمّ أذنيه وسدّ عينيه أمام تحذيرات القائمة ونصحها المستمرّ وساد وماد.

7. وبقي قرار إطلاق الضريبة وفرضها على المواطن بيد رئيس البلدية وحده بعد أن خوّلته البلدية بذلك.

8. ولمّا أصرّت البلديّة على سياستها الغير مهنيّة واللامسئولة والخالية من أيّ رقابات, وساورتنا المخاوف والشكوك من إمكانية تهوّر رئيس البلدية وإقدامه على تطبيق القوانين فعلياً رغم كلّ ما جرى وحصل, فقد سارعت القائمة لإبراق خطاب بتاريخ 4.6.2013 تسرد فيه بموضوعية ووضوح صريح “لماذا البلدية ليست مؤتمنة على أموال المواطن؟ ولماذا لا يمكن الوثوق بسياستها؟” تمّ تعميمه على رئيس وأعضاء البلدية والجهات المعنيّة وبيّنت فيه أسباب تحتّم عدم تفعيل القوانين مهما كلّف.

9. وقد تبيّن في جلسة البلديّة الأخيرة أنّ الحسابات الاقتصاديّة النهائية خلصت إلى أنّ أسعار القوانين المساعدة لم ترتفع 400% بل انخفض أحدها 45% وارتفع الآخر قرابة 30%, وبما أنّ البلدية وعلى لسان رئيسها تقدمّت بطلب للوزارة للسماح لبلدية باقة دون غيرها من البلدان سابقة على مستوى الدولة تمنحها صلاحية تحديد معايير لإعفاءات وتخفيضات على شاكلة تخفيضات الأرنونا فسيكون من الأوفر والأجدى للمواطن وفق التصريحات المذكورة أن لا يدفع المواطن وينتظر نتائج الطلب.

10. بما أنّ تخوفّ ارتفاع الأسعار انتهى, بقي إذن الخوف من سحب الصلاحية لأيدي الوزارة ولكنّ سنة 2013 شارفت على الانتهاء ولن يكون بمقدور الوزارة تنفيذ تلك الخطوة فلماذا أرسلت الفواتير الآن؟

11. محاسب الوزارة (החשב המלווה) والذي وقف عقبة في بعض الأحيان لا ضرورة لبقائه أصلاً وكلّ ما في الأمر أن رئيس البلدية غير معنيّ بوقف عمله لأنّه يستخدمه كذريعة وشمّاعة في عرقلة طلبات سياسيّة وضغوطات من مقرّبين كما تمّ التصريح بذلك مراراً وحتى من أقرب المقربين أمامه.

12. نتساءل لماذا المشاريع المرئية ترصد لها الملايين وتُستجلب لها ومن تحت الأرض وحتى بتبرعات الناس وبلا ضرورة بينما مشاريع تصريف المياه مهملة رغم تكرار غرق حارات بعينها كلّ عام من جديد؟ ورغم أننا كنا تقريباً الوحيدون الذي طالبنا ونادينا على مدار شهور وفي جلسات رسمية كثيرة بإصلاح المصارف وتخصيص الميزانيات لإنقاذ البيوت والشوارع التي تغرق ولكن دائماً كانت هناك أولويّات وحجج سياسية لتفضيل غيرها من الأمور التي تعتبرها سياسة رئيس البلدية لا تقل أهمّيّة, ألأنّ القنوات تدفن داخل الأرض ولا يمكن التقاط الصور إلى جانبها؟!

13. إنّنا نرفض التضليل والاستغفال والاستخفاف بعقول الناس واللعب بعواطف البسطاء:

(أ‌) فالضريبة ليس لها علاقة بالغرق هذا العام من عدمه لأنّ الجباية والتنفيذ لن تتحقّق قبل الشتاء وغرق الحارات في العام المنصرم كان بسبب كثافة الأمطار وليس بسبب ضريبة المصارف.

(ب‌) المناطق التي تغرق سنويّاً معروفة وليست كلّ باقة تغرق وأقرّ رئيس البلدية في محضر رسمي أنّ تكلفة إصلاحها لا تتعدى 4 مليون شيقل كما بيّن ذلك بعد توضيح مهندس البلدية وبحضور الطواقم المهنيّة والبلدية, وبعضها تمّ أصلاً إصلاحه مؤخراً, وهذا مبلغ زهيد مقارنة بما يتمّ تبذيره سنوياً على تزيينات وتعيينات وغيرها ممّا يمكن توفيره بسهولة دون إثقال ظهر المواطن.

(ت‌) هل ضغط الوقت الذي أصاب رئيس البلدية لإنهاء مشروع المسرح قبل الانتخابات القادمة وبعد أن أنضب ونشّف معين الهابايس هو ما أدى به قبل شهر تقريباً إلى تخصيص مبلغ نصف مليون (500 ألف شيقل) شيقل للمسرح أخذها من ميزانية التطوير التي تبعثها وزارة الداخلية على حساب المصارف والبنى التحتية تاركاً البيوت تغرق ومتهما القائمة بمحاربة الفن والثقافة ويأتينا اليوم ليتباكى على قميص عثمان؟!

(ث‌) التحجّج باشتراط الوزارات بتفعيل القوانين كي تمنح الميزانيات والهبات هو تضليل وتغطية على فشل رئيس البلدية في أداء دوره كرئيس لتحصيل ميزانيات لباقة من الوزارات المختلفة, إذ أنّ اتخاذ غرق البلدة ذريعة أساسيّة لفرض الضريبة هو استخفاف بالمواطن لأنّ الأصل أن يتخذ ذلك الغرق ذريعة أمام الوزارات لجلب الميزانيات لصالح المواطن بدل مدّ اليد لجيب المواطن المنكوب أساساً ومأساةً وبدل العويل والبكاء على خيبة وفشل البلدية في إقناع الوزارات.

(ج‌) رئيس البلدية ولأجل مسرح يخلّد اسمه مستعد لاستثمار 13.5 مليون شيقل على اختلاف الروايات (وقيل مرة 10 مليون ولا أحد يعلم الحقيقة) بحجة أنّ باقة بحاجة لقاعة مؤتمرات, فهل نشتري بقرة لأننا بحاجة كأس حليب؟ وبأيّ حقّ وشرع نحرم مدارس باقة من قاعات رياضية وحواسيب وتقنيات يرصدها الهبايس سنوياً لتوجّه لبناء مسرح بهذا الكمّ وبهذه الوتيرة التي لم تكن بالحسبان؟

(ح‌) من أين سيأتي تمويل الملايين المتبقية للمسرح وغيره؟ ألن تكون على حساب الميزانية الجارية وعلى حساب جيب المواطن الذي سيصبح من اليوم هو الممول الخلفي لأحلام رئيس البلدية؟!

(خ‌) بأيّ حقّ وشرع يفعل رئيس البلدية كلّ شيء لتحصيل مبالغ ضخمة لأجل تحقيق حلم يراوده ويخلّد فيه ذكره بينما ينام عن قضايا التصريف التي باتت هي حلم المواطن وللأسف في باقة أم أنّ أنابيب التصريف لا يراها الناخب؟!

(د‌) أم هو ضغط الوقت ما حذا برئيس البلدية لتسريع جباية الضريبة ليوفّر من الميزانية الجارية مبالغَ كانت تستثمر في البنى التحتية وبذلك يوجّهها لاستكمال أحلامه ومشاريعه التزيينية في الشارع الرئيسي من تبليط وكرات مضيئة وغيرها على حساب حارات تغرق سنوياً وتئن؟!

(ذ‌) بأيّ حقّ وشرع ومنطق يكلّف مشروع شارع الخربة مليون شيقل إضافي من الميزانية الجارية الاعتيادية (ليكلفنا قرابة 1.8 مليون بدل 0.8 مليون أي زيادة أكبر من 100%) بسبب سوء التخطيط وعشوائية التنفيذ رغبة في إرضاء خاطر فلان وعلان عبر بناء سلاسل بالجملة على مقاس وهوى المواطن بينما شوارع أخرى تغرق؟ أهي المفاخرة بإنجاز تراه الأعين بدل استثمار الفائض في إنقاذ الحارات التي لا زالت تغرق؟!

(ر‌) أمثلة التبذير وسوء إدارة الأولويّات وعدم اتخاذ خطوات لإنجاع التعيينات وترشيد المصارف تقدّر بمئات آلاف الشواقل سنويّاً.

14. وليس هذا أوان تعداد أمثلة عدم الإتقان الكثيرة للبلدية التي سترعى أموال المواطن وتجبيها وتؤتمن على صرفها بالجودة اللائقة والرقابة الأمينة ونلمح فقط إلى شارع لم يصمد لشهر هجري واحد, وشارع آخر عبّدته البلدية الحالية يمكن مقارنته بسهولة بشارع آخر يلتقط به تمّ تعبيده في بلدية سابقة, وأبنية الروضات ومدارس جديدة ومساوئها البيّنة, وحتى تبليط المشتالفوت الأخير في الشارع الرئيسي لو تمّ مقارنته بنفس المشتلفوت قرب مخبز المثلث في فترة بلدية سابقة .. باختصار بصمات البلدية والمقاولين والمراقبين تتحدّث من تلقاء نفسها .. هل تغطى الشمس بغربال يا جماعة؟!

15. للإنصاف نعترف بأنّ رئيس البلديّة يستقبل بنفسه قضايا مواطنين تتعلّق بحفرةٍ في طريق ونقل طالب من مدرسة وضريبة أرنونا وخصومة جيرانية ولكنّ هذا ليس هو دور رئيس البلدية الذي اختير ليسهر على تخطيط مستقبل باقة 20 سنة للأمام والسعي الجاد لإعداد البرامج التنفيذية وطرق أبواب الوزارات لتحصيل التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمشاريع والأحلام الواقعيّة التي ترتقي بباقة إلى مصافّ البلدان المتقدّمة!

أخيراً وليس آخراً .. نرفض سياسة الإرهاب والترهيب والتضليل والتخذيل:

(1) كيف يوصف من يدعو إلى تنظيم الأولويات برفض التطوّر والتسبب في غرق الناس ومعاناتهم؟
(2) كيف يوصف من يدعو إلى ترشيد التوظيفات ونجاعتها بقطع أرزاق الناس وأعناقهم؟
(3) كيف يوصف من يدعو لترسين المبالغات في مشاريع كالمسرح مثلاً بمعاداة الفنّ والثقافة؟
(4) كيف يوصف من يدعو إلى محاسبة المقصرين والمبذرين بعدم الرحمة والشفقة؟
(5) كيف يوصف من يدعو لمحاسبة المسئول ونقده ووقفه عن تماديه بإثارة الفتنة وشقّ الصف؟
(6) كيف يوصف من يعارضون بشجاعة صادقة بالجماعات التخريبية؟
(7) كيف يوصف من يرى سوء الجودة يصطرخ أمامه من دون ناظور ولا منظار بالعمى والصمم؟!

أيّها المواطن الكريم! نستبيحك عذراً لأنّ بعض التوضيحات الناقدة لبلديّتنا الموقّرة ألجأتنا إليها الإشاعات وسياسة الاستغفال واستدرار العواطف على نحو مضلّل, وهذا غيضٌ من فيضِ ما أحوجتنا إليه الإشاعات والأقاويل حول موقفنا ونفصّل أكثر لاحقاً بإذن الله تعالى, والله من وراء القصد كما يقولون!

باحترام إخوانكم,

القائمة الإسلاميّة الشبابية “ق”, 18.11.2013

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

التعليقات (5)

  1. بيان افلاس تام من القائمة الاسلامية ولا شيئ فيه سوى استهداف رئيس البلدية. ابو خالد معاك لتطوير بلدنا وارجو ان لا تؤثر فيك هذه الكلمات المريضة والله يوفق الجميع

  2. مش مهم |

    صدقوا ما حدا مضلل الناس ولا مستخف عقولها قدكم بعجبني فيكم انو بالاول بتمشوا وبتصوتوا ولما بتشوفوا انو الراي العام ضد الموضوع بتبدوا تطلعوا مناشير وتوضيحات ولف ودوران من هون لميت سنة والهدف واضح بس لعمى واللي منعمي قلبوا بشوفوش واكيد اكيد انو مش مصلحة البلد لانو اخر اشي بهمكم وبتفكروا في الله يهديكم ويصلح حالكم فش اشي ثاني اقولو

  3. كل الاحترام على التوضيح الواضح.
    ليس له علاقة بالموضوع

    اسأل الله ان يثبتكم يا شباب, والله انكم رجعتوا الامل في الملتزمين الذين لا يخافون الا الله.

    يلا شيخ مجدي, شدلي حالك المرة الجاي بدنا اياك انت الرئيس, لانه الي بده يقعد عهالكرسي لازم يكون حكيم وقوي وأمين.

  4. أخ مجدي وأعضاء قائمة ق .. جزاكم الله خيرا .. والله هاي المشكله يلي بتواجها باقه بدها أعضاء وناس توقف وقفة رجل واحد ويلاقو حل أساسي وجذري بما يرضي الله سبحانه وتعالى ..
    رئيس باقه .. هذا المشروع أهم من الأضواء والنخل والمشتليفيت والمسرح والملعب هاي الأشياء بتتأجل .. إحنا بدنا تحل مشكلة المزاريب خلينا نطور درجه !! ممول هذا المشروع من ميزانية البلده

  5. نائب الرئيس الاول +النائب الثاني+النائب الثالث+القائم بالاعمال +مدير عام + مدير مشاريع + مساعد الرئيس +سكرتيرة الرئيس+ سكرتيرة مدير عام + مدير معارف+ نائب مدير معارف +سكرتيرة المعارف ………………..بدينكم هل في حاجة لكل هذة المناصب؟