شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

فيديو:اليوم الذكرى الـ 57 لمجزرة كفر قاسم

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 29 أكتوبر, 2013 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

تصادف اليوم الثلاثاء 29.10.2013 الذكرى الـ57 لمجزرة كفرقاسم الرهيبة والبشعة والتي راح ضحيتها 49 شهيدا وشهيدة من ابناء كفر قاسم وابناء شعبنا البررة.

ان هذه الجريمة البشعة ارتكبت بعد 8 سنوات من نكبة شعبنا العربي الفلسطيني عام 1948 وهي جاءت استمرارا لجريمة النكبة ولتكمل اهدافها بتهجير البقية الباقية من شعبنا في الجليل والمثلث والنقب.

ولكن صمود اهالي كفر قاسم, والعمل البطولي الذي قام به المناضلان توفيق طوبي وماير فلنر, باختراق الحصار وفضح المجزرة, افشلت هذا المؤامرة الاجرامية. لتبقى كفر قاسم صامدة ابية وليبقى شعبنا في ارضه ووطنه ولتصبح كفر قاسم رمزا لمعركة البقاء وصمود شعبنا كله, وذلك من خلال اصرار اهلها وجماهير شعبنا قاطبة والقوى الدمقراطية والتقدمية اليهودية, على احياء ذكرى شهداء كفر قاسم عاما بعد عام.

التعتيم وكشف المجزرة

قامت السلطات مجندة لذلك كل طاقاتها وأجهزتها لمنع انتشار ومعرفة حقيقة المجزرة الرهيبة التي ارتكبها جنودها.فالإضافة لمنع التجول منعت أيضا الدخول والخروج من كفر قاسم , ومنعت النشر او ما يمكن أن يدل أو يرمز إليه , وأطبقت الافواة والتزمت الصمت , وتداول الأمر في الأوساط الحاكمة بالهمس .

مع مرور بضع أيام يأتي احد نواب الكنيست العرب في الحزب الحاكم (مبام) في ذلك الحين ويبلغ همسا النائب توفيق طوبي عضو الكنيست عن الحزب الشيوعي عن كفر قاسم., وقام بدورة بإدراج الموضوع على جدول الكنيست إلا أن طلبه رفض. لكن الأمر بدا بالانكشاف.
اضطرت الحكومة إلى إصدار بيان وكان ذلك في 11/11/1956 وأعلن : انه في ذلك التاريخ أعلن منع التجول للمحافظة على حياة الناس وان عدد من الناس الذين عادوا إلى بيوتهم بعد فرض منع التجول أصيبوا على يد حراس الحدود وعين رئيس الحكومة لجنة تحقيق لتستوضح ظروف الحادث.

لجنة التحقيق :

قررت لجنة التحقيق بعد استماعها للشهود دفع تعويض 1000 ليرة لكل عائلة وأحالت قسم من المسئولين لمحكمة عسكرية.
وصدر بعدها عدد من البيانات التي لم تذكر عدد الضحايا واستمر كذلك منع التجول .

سعى نواب الحزب الشيوعي رفع الموضوع ثانيا على جدول أعمال الكنيست إلا انه رفض وشطبت كلمات النواب عن الموضوع.
20/11/1956 يقوم أعضاء الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر بالدخول إلى كفر قاسم تسللا محاولين جمع الشهادات ومعرفة الحقيقة ودونت الشهادات وقاما بنشر مذكرة وزعت إلى مئات الأشخاص في الداخل والخارج وباللغة العربية والعبرية والانجليزية.تطرقت إلى الشهادات , أسماء الضحايا وظروف قتلهم وطالبت ومحاكمة المسئولين.

المحكمة

قدم أفراد حرس الحدود التي قاموا بالمجزرة إلى محاكمة عسكرية استمرت 22 شهرا وامتنعت فيها عن محاكمة قسم من أفراد حرس الحدود او معاقبة من قاموا بقتل أناس داخل البلدة وأيضا ” شدمي ” الذي لم تحيله النيابة إلى المحكمة.

الحكم الذي استدرته المحكمة جاء محاكمة مباشرة للجنود في وحدة حرس الحدود وامرت بسجنهم بين 15 إلى 17 عاما.
لم يحاكم فيها ” شدمي ” لأنه لم يقد إلى المحكمة .
تم محاكمة فقط الجنود الذين تواجدوا على مدخل كفر قاسم الرئيسي.
لم تتطرق المحكمة إلى السياسة الرسمية التي أدت إلي هذه المجزرة.
شجبت المحكمة أوامر القتل التي سمتها غير قانونية وغير إنسانية وألقت المسؤولية على ” شدمي “. وتطرقت المحكمة إلى وجود أوامر غير منطقية وغير إنسانية وغير قانونية وهي غير ملزمة.

محكمة الاستئناف العسكرية :

قدم الجنود استئناف إلى المحكمة العسكرية العليا حيث قررت هذه المحكمة تخفيف المحكومية وصلت إلى إلغاء نصف مدة السجن.
لجنة طلاق السراح التابعة لجهاز السجون قامت بتخفيض ثلث مدة السجن التي حكم بها على الجنود. وفي سنة 1960 أطلق سراح أخر مرتكبي المجزرة.

قرش ” شدمي “

استمرت حملة الانتقاد والمطالبة بتقديم المسئولين الرئيسيين إلى المحاكمة وكذلك بناء على ما قامت به المحكمة الأولى من انتقاد ” شدمي ” أقيمت محكمة عسكرية حوكم فيها ” شدمي ” وكان حكمها :

تبرئة ” شدمي من مسؤوليته عن المجزرة بحجة انه أسيئ فهم اوامرة.
أدين بخرق صلاحياته في زيادة ساعات منع التجول ودفع غرامة قرش واحد

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.