شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

غرامة بالملايين على شركات الوقود”لفشلها باحتياجات الأمان”!

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 7 أكتوبر, 2013 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

فرضت محكمة الصلح في تل ابيب غرامة إجمالية قدرها(2،5) مليون شيكل على شركات الوقود الاربع الكبرى في اسرائيل(سونول، ديلك، باز ودور ألون)- وذلك بعد ادانتها – في اطار صفقة ادعاء باعتراف منها – بأنها (جميعها) أخفت وتسترت على نتائج الفحوصات الخاصة بالاغلاق المُحكم لخزانات وأنابيب الوقود.

وبلغ نصيب شركة”سونول” من الغرامة (630) الف شيكل، وديلك – 750 ألفاً (210 آلاف دولار)، وباز- 700 الف شيكل، فيما بلغ نصيب “دور ألون” 510 آلاف شيكل.

ووجه قاضي المحكمة بيني ساغي، انتقاداً إلى وزارة البيئة، لأنها تأخرت في تقديم لوائح الاتهام في هذه القضية، معللاً انتقاده بأن هذا التأخير أدى الى إلحاق أضرار بالأدلة الثبوتية، والى نشوء عقبات تتعلق بابراز المستندات الضرورية والشهود في القضية.

تسرب الوقود

وقد قدمت لوائح الاتهام ضد الشركات الاربع المذكورة عام 2010، وهي تتعلق بأحداث ووقائع جرت خلال الفترة الممتدة بين عام ألفين وحتى عام 2004، ووصفت هذه الوقائع والأحداث من قبل السلطات المختصة(الدولة) بأنها “تستّر) واخفاء منهجي ومتواصل لنتائج الفحوصات المتعلقة بالاغلاق المحكم لخزانات وانابيب الوقود في المحطات المختلفة، وخاصة ما يتعلق منها بحالات التسرب التي تم اكتشافها، والتي كان من شأنها التسبب في تلوث خطير للتربة والمياه الجوفية”.

وقد جرى البت في هذه القضية لاحقاً في اطار عملية(مسار) تجسير بين الأطراف، أسفرت عن بلورة وصياغة تسوية، تمثلت في تقديم لوائح اتهام معدّلة ضد الشركات الاربع، مثل شطب (17) مسؤولاً فيها من اللوائح. وقد تمت ادانة الشركات، بعد اعترافها- بارتكاب مخالفات تتعلق بعدم الابلاغ عن تسرب للوقود، وعدم اجراء فحوصات السلامة (الاغلاق المحكم) وعدم تحويل نتائج الفحوصات للمسؤول ذات العلاقة، وعدم معالجة المنشأة غير المحكمة الاغلاق.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.