شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

مخاوف من دعم نتنياهو لقانون جديد يضم مستوطنات الضفة لإسرائيل!

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 3 سبتمبر, 2013 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

حذّر قانونيون إسرائيليون من ردة الفعل الدولية في حال صادقت الكنيست على قانون جديد، يتطرق إلى “حقوق العاملات في المستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″.

جاءَ هذا التحذير بعد أنّ عدل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية عن معارضة مشروع القانون الجديد الذي بادر اليه وزراء من حزب “البيت اليهودي” الأكثر تطرفًا في الحكومة، ويتطرق القانون المُقترح إلى حقوق المرأة اليهودية العاملة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وقد مارس حزب “الليكود بيتنا” ضغوطًا كبيرًا على للحصول على تأييدٍ في الكنيست الإسرائيلي.

يُشار أنّ مشروع القانون جاءَ بمبادرة من عضو حزب “البيت اليهودي” أوريت ستروك، التي طالبت بمنح المرأة في المستوطنات اليهودي ذات الحقوق الممنوحة للعاملة داخل “إسرائيل”.

تخوفات جدية مِن موافقة الكنيست على القانون

ويرى أساتذة القانون أنّ الحديث يدور حول قانون ذي طابع جغرافي سيتم تطبيقه في الأراضي المحتلة، وهي سابقة في نظرهم، حيثُ كان من المتعارف عليه أن تسن الكنيست قوانين تتعلق بالمستوطنين بصورةٍ شخصية، وليس لكونهم يقيمون على مستوطنات في المناطق المحتلة.

وبالرغم من أن القانون اجتماعي في ظاهره، إلا أن المستشار القضائي للحكومة “يهودا فاينشتاين” يعارضه بداعي أن من شأنه أن يبث رسالة للعالم بأن “إسرائيل” تسير نحو ضم المستوطنات في الأراضي المحتلة لسيادتها من خلال قوانين يسنها الكنيست.

واقترح “فاينشتاين” الحفاظ على حقوق العاملات من خلال تعليمات يصدرها جيش الاحتلال، وليس بقانون رسمي، وأقنع هذا الموقف نتنياهو بمعارضة القانون، لكنه عاد وعدل عن معارضته وأعلن تأييده له، رغم معارضة زعيمة الحركة وزيرة القضاء تسيبي ليفني، والوزير يعقوب بيري من حزب “يش عتيد” الوسطي.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.