شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

عرار:” الاجحاف بحق الوسط العربي تتسع فجوته، واموال تحول للوسط اليهودي خاصة..”

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 25 يوليو, 2013 | القسم: أخبار وسياسة

اسهب النائب طلب ابو عرار خلال خطابه امام الهيأة العامة للكنيست، يوم الاربعاء من هذا الاسبوع، حول الاعتراضات على مشروع قانون ميزانية الدولة لعامي 2013-2014، موضحا ان الاجحاف بحق الوسط العربي تتسع فجوته، واموال تحول للوسط اليهودي خاصة، وقد ارفق معطيات ومبالغ لإثبات اقواله، وبين ان الحكومة لم تعرض أي خطة في ميزانيتها لإنقاذ الوسط العربي.

وجاء في الخطاب:” عندما تريد الحكومات في الدول الديمقراطية اثبات ان كل مواطنيها سواسية في توفير الموارد يجب ان يظهر ذلك جليا في الميزانيات، الا ان كتاب الميزانية يظهر ان الحكومة الاسرائيلية ما زالت ماضية في سياسة الاجحاف، وهضم الحقوق العربية، وعدم العمل على تقليص الفجوات، وتظهر في الميزانية ميزانيات خاصة باليهود ولا تمت للعرب بصلة، ومنها: 1.3 مليارد شيكل لاستيعاب قادمين جدد، للجنود المسرحين 1.8 مليارد شيكل، 2.3 مليارد تعليم استيطاني، مليارد شيكل للمؤسسات التوراتية، التلفزيون التعليمي 90% من ميزانيته معدة لبرامج باللغة العبرية، وهذه الامور تعد جزء كبير من الميزانية، وليس فيها لو شيكل واحد يخدم العرب، ومن ناحية ثانية لا يوجد ميزانية موازنة للوسط العربي لإنصافهم.

وفي جهاز التربية والتعليم، توجد فجوات عميقة، يجب ان تحظى باهتمام في الميزانية، الا انها لم تحظ بالاهتمام المطلوب: سيدرس في جهاز التربية والتعليم في السنة الدراسية القادمة نصف مليون طالب عربي، ونسبتهم ربع الطلاب في جهاز التربية والتعليم في البلاد، والميزانيات المخصصة لهذا الجهاز لا تفي بمتطلبات وسط يعاني من اضطهاد منذ عشرات السنين، علما ان النقص في الغرف التدريسية في الوسط العربي يبلغ 6100 غرفة تعليمية، ولسد جزئي لهذه المشكلة نحتاج الى مليارد شيكل لتقليص شيء بسيط من الفجوة.

بخصوص الروضات ما قبل الجيل الالزامي وحسب معطيات التعليم العربي، حوالي 40% منها تابعه لجهات خاصة، الامر الذي ينتج عنه تدريس الطلاب في مبان غير ملائمة، ومستأجرة، وبخصوص حراسة المدارس يجب ان يتم تطبيق قرار الحكومة من عام 2011، وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك، الامر الذي لم يظهر في الميزانية الجديدة.

وفي مجال التعليم في الجامعات والمعاهد العليا، من كوادر المحاضرين العرب في الجامعات عام 1999 بلغت نسبتهم 1% من اجمالي المحاضرين العام في البلاد، وخلال 13 عاما فقط كان النمو بطيء وبلغت زيادة المحاضرين 0.4%، وهنا نحتاج الى ميزانية كبيرة لزيادة نسبة المحاضرين العرب في الجامعات.

وبخصوص الرفاه الاجتماعي، الوضع مزري، وهناك نقص حاد في الموظفين المؤهلين، وعلى الوزارة ان تعمل حالا على سد النقص من خلال توفير ميزانيات، كما يتوجب علىيها رسم خطة خماسية من اجل سد الفجوات في الوسط العربي في مجال الرفاه الاجتماعي، ومن الحلول فتح 200 ملاك للعاملين الاجتماعيين حالا، وهذا ما ينقص الوسط العربي الان.

وبخصوص وزارة الصحة: المجتمعات الفقيرة عادة تعاني من امراض ومشاكل صحية اكثر من غيرها، الا ان الميزانية لم تأخذ على الاطلاق هذا الجانب بالحسبان، وفي الميزانية تم ابطال كل البنود تقريبا التي كانت من اجل تقليص الفجوات بين الوسط العربي واليهودي، وهناك نقص حاد في محطات الأمومة والطفولة في الوسط العربي عامة، وفي مناطق النقب خاصة، وهناك ارتفاع في حالات وفيات الاطفال، ونقص في العيادات الطبية في القرى العربية عامة، وفي النقب خاصة، وان المستشفيات العربية الثلاث في الناصرة لم يتم ضمها ضمن خطة التطوير كما يظهر في الميزانية، كما ان طب الطوارئ تواجده بسيط في المناطق العربية، وفي غالبية القرى العربية لا توجد محطات لسيارات الاسعاف، او حتى سيارات اسعاف، ولعلاج هذه الامور نحن بحاجة لـ 440 مليون شيكل من ميزانية وزارة الصحة.

وبخصوص وزارة الثقافة والرياضة، يجب ان تعمل على انشاء مكتبات عامة في العديد من السلطات المحلية العربية.

وفي مجال الرياضة: هناك 10 قرى عربية لا يوجد فيها لو قاعة رياضة واحدة، وبحاجة لتطوير ساحات العاب، وترفيه.

وفي مجال الصناعة والتجارة: في 41 سلطة محلية عربية من اصل 64 سلطة محلية عربية، لا توجد فيها مناطق صناعية، الامر الذي يعني عدم وجود مناطق صناعية في 64% من القرى العربية، كما ان القرى والمدن التي فيها مناطق صناعية تكون تلك المناطق صغيرة، ولا تفي بالحاجة.
بخصوص وزارة الزراعة وتطوير الشتات، تشير المعطيات الى ان 99% من الميزانية موجهة لدعم المزارعين اليهود، ولا يوجد أي خطط لتطوير المجال الزراعي في الوسط العربي.

وفي الخلاصة يحتاج الوسط العربي لحوالي 6 مليارد شيكل اضافية للميزانية الحالية من اجل تقليص الفجوات، و ليس حلها بالكامل”.

وفي نهاية الخطاب، عرج النائب طلب ابو عرار، على قضية دعم المستوطنين، المتزمتين من اليهود، امثال قطعان المستوطنين الذي دخلوا قبل ايام قرية رخمة، ودخلوا بيوت الناس، واستذكر النائب ابو عرار قانون “درومي” الذي ينص على حق الانسان في الدفاع عن نفسه بإطلاق النار على من يتسلل الى بيته، وحذر من تفاقم الظاهرة، والرد العربي في حال تكرار الحادث.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.