شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

بركة وسويد يتابعان ملف الروضات بالبلدات العربية

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 15 مايو, 2013 | القسم: أخبار وسياسة

اجتمع النائبان محمد بركة وحنا سويد مع طاقم مشروع العمل مع السلطات المحلية في فحص تطبيق قانون التعليم المجاني لجيل 3-4 سنوات في مركز الطفولة، للتباحث حول تطبيق القانون وتنجيع عمل السلطات المحلية العربية في هذا المضمار، لسد الاحتياجات والنواقص التي تعاني منها البلدات العربية في هذا المجال.

وعرضت السيدة جهينة حسين مركزة المشروع أمام النائبان بركة وسويد أهم القضايا التي تعانيها البلدات العربية، وعلى رأسها عدم توفر اراض لبناء حضانات، والمماطلات البيروقراطية داخل المؤسسات المختلفة، وتنامي ظاهرة الروضات الخاصة التي تسقط المسؤولية عن وزارة المعارف بتوفير روضات عامة. وتحدثت عن مدى صعوبة الحصول على معلومات حول الروضات في البلدات العربية، بسبب عدم توفرها في وزارة المعارف، ما اجبر المركز على اعداد استمارة خاصة وارسالها لكافة السلطات والبلدات العربية، لجمع المعلومات اللازمة، الأمر الذي يلاقي صعوبات كبيرة، وتجاوب عدد قليل من السلطات المحلية العربية لغاية الآن.

وتحدثت جهينة حسين عن عدم وضوح المعايير التي تضعها وزارة المعارف في توزيع ميزانيات بناء الروضات العامة، وتهرب الدولة من تحمل مسؤوليتها في هذا الجانب،وتشجيع فتح المزيد من الحضانات الخاصة لتوفير ميزانيات بناء الروضات، ومن جهة اخرى أكدت عدم تخصيص ملكات تفتيش كافية للحضانات الخاصة، الأمر الذي يجعل الكثير منها دون المستوى المطلوب.

وقال النائب محمد بركة ان المعطيات والمعلومات التي وضعها طاقم المشروع مقلقة، وأن الأمر يتطلب متابعة جدية، وتجنيد كافة الجهات التي يهمها الأمر لتكون جزء من متابعة القضايا المطروحة، وعلى رأسها لجنة رؤساء السلطات المحلية، لأن السلطة المحلية هي حلقة مركزية من هذه القضية ويجب تنبيه رؤساء السلطات المحلية بشكل مباشر لهذه القضايا. وأكد على ضرورة اشراك لجنة متابعة قضايا التعليم في متابعة هذه القضايا لتكوين جسم ضاغط موحد.

وقال النائب حنا سويد انه يجب الاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل سلطة محلية لمتابعة كيفية الحصول على ميزانيات بناء الروضات، وعبر عن استعداده لتقديم أي مساعدة في هذه القضية، وأكد على ضرورة اشراك لجنة الرؤساء ولجنة متابعة قضايا التعليم في متابعة القضايا المختلفة المتعلقة ببناء الروضات، ومتابعة التقليصات التي يشملها قانون التسويات الجديد والميزانية الجديدة وتأثيرها على قانون التعليم المجاني لجيل 3-4 سنوات، والضغط على الوزارة لتنفيذ مسوؤلياتها.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.