شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

إسرائيل: ارتفاع بحالات إجهاض الحمل المتقدم وخلافات بين الأطباء حولها

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 5 أبريل, 2013 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

أمضت السيدة “أ” الأشهر الستة الأولى من حملها الأول دون مشاكل أو أعراض غير عادية. لكن بعد يومين من دخول حملها الأسبوع الرابع والعشرين، تمزّق فجأة غشاء ماء السـّلى (ماء الرأس – بالعامية) فسال هذا الماء.

وفي مثل هذه الحالة، تنشأ عادة إشكاليات ومعضلات في أوساط الأطباء حولها. وقد بيـّن استطلاع جديد بين أطباء النساء والولادة في إسرائيل معطيات جديدة مفاجئة، أشارت إلى أن أكثر من ثلث الأطباء الذين سـُئلوا عن حالة السيدة “أ”، قالوا أنهم ينصحون بوقف حملها، وهذا يعني “إماتة متعمـّدة”!

وشمل هذا الاستطلاع الذي عـُرضت نتائجه أمام المشاركين في مؤتمر حول التعامل الأخلاقي (المهني) في صفوف القابلات – (82) طبيبا ً مختصا ً بأمراض النساء من مختلف أنحاء إسرائيل، 68% منهم أطباء رجال والباقيات (32%) طبيبات نساء، ومنهم أطباء شباب حديثو العهد، وآخرون ذوو خبرة وأقدمية في هذا المجال بمعدّل (24) عاما ً.

وقد أثارت المعطيات، مجددا ً، المواقف الخلافية المختلفة المتعلقة بوقف الحمل والإجهاض على خلفية المضاعفات الصحية والطبية، إزاء الوضع الراهن السائد، وهو غياب الاتفاق بين أطباء النساء ، من جهة، واللجان المختصة بوقف الحمل في المستشفيات – من جهة أخرى.

1% من الاجهاضات – متأخرة!

وتضاف إلى نتائج هذا الاستطلاع، معطيات تقرير جديد صادر عن وزارة الصحة، أشار إلى ارتفاع مقلق في حالات الإجهاض المتأخر، التي تتم في إسرائيل بعد الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل .

ومعروف في هذا السياق أن النظام المعمول به منذ أواخر عام 2007 يتضمن تعليمات صارمة حازمة بشأن التصديق على الإجهاض المتأخر، بما في ذلك عقد اجتماع خاص للجنة “عليا” تتشدد في المعايير والاعتبارات – لكن بعد عام 2008، وهو العام الذي نـُشر فيه أن 1% من عمليات الإجهاض في إسرائيل تجري متأخرة – فقد ارتفعت هذه النسبة عام 2009 – 2010 إلى 1.2%، ثم تصاعدت عام 2011 لتبلغ 1.6%.

واللافت انه في العام الأخير سـُجلت (355) عملية للإجهاض المتأخر، بزيادة نسبتها 28% مقارنة ً بعام ٍ مضى.

شكوك واعتراضات 

وبالإضافة إلى الإشكاليات الظاهرة في نتائج الاستطلاع بشأن المعايير والاعتبارات الطبية التي تحتكم إليها وتسترشد بها اللجان الخاصة بوقف الحمل – فان تنظيمات نسائية عديدة تـُبدي في السنوات الأخيرة شكوكا ًكبيرة بمجرد وجود هذه “اللجان” والحاجة إليها. بل أن كتلة “ميرتس” المناصرة لقضايا المرأة تنوي طرح اقتراح قانون على الكنيست، ينص على إلغاء هذه اللجان، وفي هذه الاثناء بدأت تنظيمات نسائية تتنادى وتجري تنسيقات لدعم مبادرة الكتلة المذكورة.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.