شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

المحكمة العليا تبت في الالتماس لاعادة التحقيق في ملف قتل الشهيد زياد الجيلاني

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 11 مارس, 2013 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية 2

تنظر المحكمة العليا في مدينة القدس صباح يوم الأربعاء القادم الموافق 13.3.2013 في الالتماس المقدم من قبل مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، ضد المستشار القضائي للحكومة، والذي تطالب ميزان من خلاله بتقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل الشهيد المقدسي المرحوم زياد الجيلاني.

وقدمت مؤسسة ميزان التماسها للعليا يوم 1.1.2012 بعد قرار المستشار القانوني للحكومة بعدم تقديم لوائح اتهام ضد أفراد الشرطة الذين قاموا بقتل وإعدام الشهيد المرحوم زياد الجيلاني في القدس، والذي صدر يوم 27.6.2012.

وكانت النيابة العامة ردت جواباً خطياً للالتماس المذكور يوم 20.3.2012 أبلغت فيه المحكمة العليا أن النائب العام للدولة قرر بعد استلام الالتماس القيام بدراسة مجددة حول إمكانية تقديم لوائح اتهام ضد عناصر أفراد الشرطة المتورطين بجريمة قتل الشهيد الجيلاني.

وكان المرحوم زياد محمد الجيلاني قتل يوم الجمعة الموافق 2010/6/11 بعد أدائه صلاة الجمعة وخروجه من المسجد الأقصى المبارك، حيث استقل المرحوم سيارته عائداً أدراجه إلى بيته في شعفاط. إلا انه صادف جنوداً في منطقة وادِ الجوز، وعلى ما يبدو فإن سيارة المرحوم أصابت عدداً من الجنود دون قصد ونتيجة حادث طرق، فقاموا بفتح النار بشكل عشوائي على سيارة المرحوم وإصابة عدد من المارة، الأمر الذي أجبر المرحوم الهرب إلى حي “حوش الهدمي” القريب، وحين ترجل من السيارة استمر أفراد الشرطة بإطلاق النار المباشر على المرحوم وإصابته بعدة طلقات في ظهره، حتى وقع مصاباً على الأرض. وبالرغم من تأكد أفراد الشرطة أن المرحوم مصاب وينزف دماً ولا يشكل أي خطر يذكر، قرر أفراد الشرطة إعدام المرحوم بدمٍ بارد وقاموا بإطلاق عدة رصاصات أخرى من مسافة قريبة جداً على رأس المرحوم بقصدٍ واحدٍ هو تأكيد موته.

وبعد الحادث مباشرة قام طاقم محامي مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، بمواكبة الملف وجمع الأدلة المختلفة والشهادات الحيّة وتقديمها إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة. وحصل طاقم المحامين وبعد أسبوعين على استشهاد المرحوم وتحديدا يوم 22.6.2010 على الموافقة على استخراج الجثة وعرضها على طبيب جنائي من قبل محكمة الصلح في القدس، وقد تم ذلك فعلا بعد يومين من قرار الصلح باستخراج الجثة، وتم إخراجها ليلة الخميس الموافق 24.10.2010 بعد موافقة لجنة رعاية شؤون المقابر الإسلامية في القدس والحصول على فتوى شرعية من دار الإفتاء في القدس ومفتي القدس الشيخ محمد حسين تجيز استخراج الجثة للتشريح من أجل الوصول للحقيقة وإثبات جريمة إعدام المرحوم وقتله بدم بارد، مع أنه كان جريحا وعاجزا عن أي مقاومة ولم يشكل أي خطر على الجنود أو على غيرهم. وقد تم استخراج جثمان المرحوم في حينه من مقبرة الرحمة المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، وسط حضور مكثف لرجال الشرطة وطاقم ميزان وعائلة الشهيد و د.صابر العالول -مدير معهد الطب الجنائي في أبو ديس- والطبيب العدلي نائب مدير معهد التشريح في أبو كبير، وطبيب من طرف وزارة الصحة الإسرائيلية، ومندوبين عن أوقاف القدس، ورئيس دائرة التحقيق مع الشرطة (ماحش) وعدد من المحققين من طرف وزارة القضاء الإسرائيلية. ثم نقل جثمان الشهيد لمعهد أبو كبير للطب العدلي، حيث حضر التشريح بطلب من ميزان وعائلة الشهيد د.صابر العالول.

إلا أن الملف ضد أفراد الشرطة أغلق في حينه بادعاء عدم كفاية الأدلة، كما رفض كذلك الاستئناف على قرار إغلاق الملف، الأمر الذي استدعى تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية وتقديم كل الأدلة الدامغة التي تشير وتؤكد أن ما قام به أفراد الشرطة هو قتل مع سبق الإصرار، حيث كان المرحوم مصاباً ولا يشكل أي خطر حين تم اعدامه.

وتطالب مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في التماسها من المحكمة العليا تقديم أفراد الشرطة الذين قتلوا المرحوم بدم بارد إلى المحاكمة الجنائية ومعاقبتهم وفق القانون.

هذا وسيشارك في جلسة الأربعاء القادم أهالي وأقارب المرحوم زياد الجيلاني، بالإضافة إلى طاقم محامي ميزان الذين واكبوا الملف، كما سيحضر الجلسة ممثل عن القنصل الامريكي في القدس، كون ارملة المرحوم زياد الجيلاني تحمل الجواز الأمريكي.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.