شاركونا بأخباركم! اضغط هنا ...

حرفيش: الزام المجلس عقد جلسة لاقصاء المراقب

محرر الخبر: موقع هسا | تاريخ النشر: 6 فبراير, 2013 | القسم: أخبار وسياسة, الأخبار الرئيسية

اصدرت مؤخراً محكمة العمل اللوائية، قراراً يلزم مجلس حرفيش المحلي بعقد جلسة خلال 45 يوم، ليتم من خلالها إصدار قرار لإقصاء مراقبها الداخلي. وكان ذلك عقب التماس قدّمته الحركة من اجل جودة السلطة للمحكمة، بواسطة المحامي نضال حايك، طلبت من خلاله الزام مجلس حرفيش بإقصاء مراقب المجلس لعدم إيفائه بمتطلبات منصبه الأساسية كمراقب داخلي، إلى جانب أدائه غير السليم لمنصب المراقب الداخلي والمسّ بجهاز الرقابة والمحاسبة الذاتي.

وفقا للدعوى التي قُدّمت، فان مراقب المجلس لم يقدم تقارير المراقبة طيلة الأربع سنوات الأخيرة، والتي هي أساس وظيفة المراقب، وبغياب هذه التقارير لا يمكن رصد القصور أيّاً كانت وتقديم التوصيات لمعالجتها ولتجنّب حدوثها أو تكرارها مستقبلاً.

هذا وأضافت الحركة ان عدم إيفاء مراقب المجلس الداخلي بمتطلبات منصبه هذه، يعتبر تجاوز واستهتار واضح بالقانون ومسّ بالمصلحة العامة. اذ بات من غير الواضح ماذا كان يفعل المراقب الداخلي مقابل مئات آلاف الشّواقل التي دفعت له طيلة السنوات الأخيرة. كما واضافت، أن الأخطر من هذا هو تصرّف إدارة مجلس حرفيش، التي حتى اصدار المحكمة للقرار لم تقم بالإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الوضع غير القانوني وللحدّ منه، مع العلم ان عدم القيام بتعديله هو مخالفه صعبه لتعليمات القانون، ولقواعد الحكم السليم وبواجب السلطات الاول – بعملها كمؤتمنه على مصالح الجماهير، هذا ولم تتفاعل مع توجهات الحركة الاوّلية للمجلس، والتي من خلالها سعت للحد من الخلل الموجود دون الحاجة للتوجه للمحكمة.

من الجدير ذكره أن وظيفة المراقب الدّاخلي هي من أهم الوظائف في المجلس المحلي، فهو الموظف الوحيد المسؤول بشكل حصري على موضوع الرقابة، عليه أن يراقب الإدارة المالية، الإدارة العامة، قضايا تنظيم وبناء، قضايا الجباية، تنفيذ المشاريع، توظيف العمال، المناقصات، العقود وغيرها. من هنا فأنه واجب اساسي على كل مجلس محلي تعيين مراقب داخلي يعمل وفقاً لكفاءاته ومتطلبات منصبه ، ومنع استمراريّة ايّ وضع غير قانوني يتقاضى فيه المخلّ بعمله اجراً على حساب الجماهير.

وأضاف المحامي نضال حايك، مدير مشروع السلطات المحلية في الحركة: ” نظراً لأهميّة منصب المراقب الدّاخلي في كل مجلس محلي، ونظراً للتغاضي الذي يقوم به جزء كبير من ادارة السلطات المحلية في مدننا وبلداتنا العربية عن التقصيرات التي يقوم بها مراقبها، فأننا نرى في قرار المحكمة هذا قرارًا مهمًّا وبداية أخرى نسعى من خلالها للحصول على اجهزة مراقبة اكثر وضوحًا وشفافيًّة وبناء حكم موضوعي وشفاف هدفه الاوّل الحفاظ على مصلحة الجماهير”.

تنويه: تعليقات الزوار الكرام المنشورة تعبر عن رأي اصحابها فقط ولا تعبر عن رأي موقع هسا بتاتاً.
يرجى الحفاظ على مستوى المشاركه في التعليقات وعدم تعدي الحدود او المس باشخاص او التعليق بما ليس له علاقة بالموضوع المنشور.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.